نقد قرار إسرائيل في تجميد المستحقات الضريبية

انتقد وزير الاقتصاد الفلسطينى حسن أبولبدة قرارإسرائيل تجميد العائدات الضريبية المستحقة للسلطة الوطنية ، واعتبره تنكراللاتفاقيات الدولية.وقال أبولبدة - فى تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) مساء اليوم الاثنين - إن هذهالأموال ليست منحة من إسرائيل وإنما هي أموال فلسطينية تجبيها تل أبيب مقابل 3\%من قيمتها ، معربا عن أمله فى أن تستطيع الولايات المتحدة الضغط على إسرائيللإلزامها بالتراجع عن هذا القرار.وأضاف لم يعد مقبولا حجز الأموال الفلسطينى لدى إسرائيل ، مشيرا إلى أن هذهالأموال حقوق فلسطينية وأن الاستيلاء عليها واحتجازها غير قانوني ، ومشددا علىضرورة اتخاذ وسائل فاعلة للتعامل بالمثل مع إسرائيل لعدم إيفائها بالتزاماتها معالسلطة الوطنية حسب اتفاقية أوسلو.وأوضح أن خسائر الاقتصاد الفلسطينى جراء هذه الخروقات تفوق مائة مليون دولار ،فضلا عن التهرب الإسرائيلى من التزامات أخرى تفوق أربعمائة مليون دولار سنويا .من جهته ، قال عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية النائب قيس عبدالكريم إنقرار مواصلة تجميد العائدات الضريبية محاولة إسرائيلية لتضييق الخناق على السلطةالوطنية وتحديدا بعد التوجه الفلسطينى للأمم المتحدة.وأضاف عبدالكريم ان حكومة الاحتلال تحاول ابتزار السلطة الوطنية ماليا لفرضإملاءات سياسية على الشعب الفلسطينى وقيادته ، لجعله رهينة لقرارات حكومة اليمينالإسرائيلى المتطرف.وشدد على أن هذه الأموال هى حق للشعب الفلسطينى وليست هبة أو تبرعا منالاحتلال ، مطالبا بضرورة تدخل دولى لإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بتحويلعائدات الضرائب الفلسطينية للسلطة.