"تشريعية البرلمان" تؤيد مشروع الحكومة لاستبدال الحبس بالشغل خارج السجن

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالتعديل المعد من الحكومة على قانون العقوبات لاستبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن، مؤكدا أنه يتماشى مع فلسفة العقوبات الحديثة.

وأكد "أبو شقة"، فى تصريحات صحفية، أن مشروع القانون المعد من الحكومة لتعديل المادة 20 من قانون العقوبات، بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن،  يتفق مع المنطق القضائى الحديث والفلسفة الجديدة للعقوبات، مما يساهم فى تقويم سلوك المحكوم عليهم.

وقال "أبو شقة": إنه لابد أن نكون أمام فلسفة جديدة للعقوبات، سواء فى قانون العقوبات أو فى القوانين العقابية الخاصة، وذلك يتماشى مع ما نتجه إليه فى اللجنة التشريعية جنبا إلى جنب مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فهناك شق إجراءات خاصة بالتحقيق والمحاكمة والطعن على الأحكام، ونصوص إجرائية خاصة بالجرائم وأحكامها، وفلسفة العقوبة تقوم على الردع وأن تتناسب العقوبات مع جسامة الجرم، وعندما نسترجع القوانين العقابية الحالية نجد أن كثير منها عفى عليها الزمن، وتتضمن عقوبات لا تتماشى مع الجرم، فمثلا قانون الغش التجارى صدر سنة 1941، وكانت جرائم بسيطة، أما الآن هناك غش تجارى يؤدى إلى أمراض مستعصية مثل الفشل الكلوى، ولابد من تعديله وتغليظ العقوبات لتصل حتى إلى الإعدام، لتتناسب العقوبة مع خطورة الجرم والمسائل الضارة الناجمة عنه".

كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق مؤخرا على مشروع قانون لتعديل المادة (20) من قانون العقوبات، وذلك بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن، معلنا ذلك يأتى فى إطار التوجه نحو إبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم في تقويم سلوك المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع.