وزير التعليم يعلن عن خطة لزيادة مرتبات المعلمين والاستجابة لمطالبهم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود خطة لزيادة رواتب المعلمين لتتوافق مع الموازنة، مشيرًا إلى السعي لإيجاد أفكار مبتكرة لتوفير موارد للوزارة من خارج الموازنة، ومحاولة إيجاد وسيلة للمكافأة الثابتة.

واجتمع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع عدد من المعلمين؛ اليوم الثلاثاء، لمناقشة بعض الموضوعات المهمة الخاصة بالمعلمين بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد شوقي، وفقًا لبيان صحفي، أن المعلم أهم عنصر في العملية التعليمية، لافتًا أن رؤية الوزارة في الفترة المقبل تقوم على العمل لصالح المعلمين جميعًا، وأن هناك فلسفة مختلفة للتعامل مع المشكلات.

وقال الوزير: "نسعى لإيجاد الحلول بطريقة منظمة"، موجهًا بمنح الوقت الكافي لدراسة المشكلات وإيجاد الحلول لها، داعيًا المعلمين لأن يكونوا شركاء في تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح شوقي أن الوزارة لديها الكثير من المهام في الوقت الحالي، منها النظام الجديد في التعليم، وتطوير المناهج، وطرق تقييم المعلم وفق الكفاءة، وبين هذا لا تغفل مشاكل المعلمين، مؤكدًا أنه يتم بذل الكثير من الجهود للعمل على مواجهتها، مما يدعم العملية التعليمية.


تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات ومطالب خاصة بالمعلمين من بينها: إنشاء مكتب لشئون المعلمين، تعيين معاونين للوزير، سرعة إصدار قانون التعليم الجديد، الالتزام بميزانية التعليم قبل الجامعي، تفعيل مكاتب خدمة المواطنين لحل المشكلات، وتوفير راتب يضمن الحياة الكريمة للمعلم، وإيجاد حل لمشكلة ضم مدة المعلم بالأجر المؤقت والمساعد، وتعميم الموافقة على صرف حافز الإثابة 200%.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إدخال النظام الجديد فى قانون التعليم، والنظم المطبقة، ووجود معايير للتقييم الجديد لقياس أداء المعلم، ووجود المنافسة الشريفة القائمة على العدالة والإنصاف، موجهًا بتحسين القدرة التنافسية لدى المعلمين، للاستعداد لهذا النظام، لافتًا إلى أنه سيتم إتاحة فرص تدريبية لتحسين الآداء، داعيًا المعلمين التقديم فى هذا النظام الجديد.

وبالنسبة لمشكلة الـ30 ألف معلم أكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة تختص بمراجعة جميع الملفات الخاصة بمسابقة تعيين ثلاثي ألف معلم أخصائي ومساعد، والمسابقات التكميلية لها، وملفات المعلمين المغتربين، وتتولى هذه اللجنة دراسة توفيق أوضاع المعلمين والاخصائيين المساعدين بالمسابقة، وإعادة توزيعهم على المحافظات، مشيرًا إلى أنه يتم حصر كل المعلمين المتضررين لمعالجة المشكلات بصورة جماعية.

وبالنسبة للنقل من محافظة إلى محافظة لتقليل الاغتراب، أكد الوزير أنه يتم في ضوء قانون الخدمة المدنية، وقانون الخدمة المحلية؛ لتوزيع المعلمين، وفقًا لقانون العجز والزيادة فى المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تعاون لوضع قواعد جديدة منظمة لتقليل الاغتراب، ووضع حد زمنى لالتزام المحافظة بوقت معين للانتهاء منه.

وأكد شوقي أنه يتم إصلاح الفجوات التى توجد فى القرارات والقوانين، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء لتعديل 4 مواد بالقانون الجديد لصالح العملية التعليمية والخاصة بالمسابقات، ومادة خاصة بالقرارات الوزارية، وفتح باب الترقية للوظائف الإدارية.