التجار والمنتجون يتعهدون بتثبيت أسعار السلع الغذائية وتقليل هامش الربح

عقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعاً، مع ممثلى السلاسل التجارية وشركات إنتاج الصناعات الغذائية، لمناقشة استقرار الأسعار، ومتابعة تأثير زيادة أسعار الوقود على تداول السلع والمنتجات الغذائية.

حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.

من جانبهم جدد ممثلو الشركات والسلاسل التزامهم بتثبيت أسعار السلع والمنتجات الغذائية، خاصة الزيوت والمكرونة والألبان ومنتجاتها واستيعاب تأثير الزيادات الأخيرة التى طرأت على أسعار نولون النقل بعد زيادة أسعار الوقود باعتبارها أحد عناصر التكلفة ولا تتجاوز القيمة الفعلية للزيادة مقسمة على وحدات المنتج 1% من السعر الحالى.

من جانبه أثنى الدكتور على المصيلحى، على تحلى السلاسل التجارية والمنتجين بروح المسؤولية واجماعهم على تقليل هامش الربح لتجاوز هذه الفترة الحرجة التى تشهد حالة من الركود صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتوقع أن تؤتى ثمارها بتراجع معدلات التضخم نهاية هذا العام.

وشدد الوزير على متابعة كل الأجهزة المعنية الاتفاق المبرم مع جمعيات نقل البضائع للتأكد من التزامهم بزيادة أسعار نولون النقل وعدم المغالاة فى زيادة الأسعار أسوة بجمعيات النقل التى التزمت بتقدير نسبة الزيادة على تعريفة نقل السلع التموينية بـ 10% فقط للمسافات التى تزيد عن 100 كيلو على أن تستوعب المسافات البعيدة أسعار الوقود الجديدة دون زيادة فى التكلفة.

ووعد المصيلحى بزيادة فرص المبيعات أمام الشركات عن طريق توسيع قاعدة السلع المسموح ببيعها مقابل الدعم التموينى الذى يبلغ نحو 3.2 مليار جنيه شهرياً.

وأوضح أن الوزارة تعكف حالياً على اعداد تصور متكامل لتطوير التجارة الداخلية بهدف القضاء على عشوائية التجارة وإقامة التجمعات التجارية ومناطق التخزين والأسواق النموذجية لزيادة كفاءة التجارة وخفض تكلفة البيع على المستهلك النهائى، وكلف المصيلحى بتشكيل مجموعة عمل تضم جهاز تنمية التجارة الداخلية وبعض ممثلى القطاع التجارى لدراسة الفرص التجارية جغرافياً وادراج الاحتياجات بما يتناسب مع السكان ومناطق الإنتاج.

من جانبه أشار أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية أن مصلحة المجتمع التجارى والصناعى اكتمال خطوات الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة المصرية ومازالت مستمرة.. وأضاف الوكيل أن الفوائد سوف تطال الجميع فى نهاية المطاف وسوف تتحسن مستويات المعيشة ويزيد الإنفاق وحركة التجارة لافتا إلى قدرة الصناع والتجار استيعاب زيادة أسعار الوقود وعدم تحميل المستهلك النهائى أى زيادات إضافية.

وطلب الوكيل من وزير التموين المساعدة فى حل بعض المشاكل الإدارية التى تواجهه التجار والصناعات الغذائية، والمتشابكة مع جهات حكومية مختلفة، مؤكداً أن حلها يخفف التكاليف التى تنعكس بالإيجاب على أسعار بيع السلع للمستهلك النهائى.

كما طلب ممثلى الشركات بتحديد قيمة ثابته لرسوم السير على الطرق السريعة، لتحديد تكاليف السلع بشكل دقيق وثابت، وطالبوا بضرورة تخفيض رسوم حق الانتفاع لتخزين المنتجات الغذائية فى الموانئ لتشجيع الخطوط الملاحية على التواجد فى السوق المصرى، مؤكداً أن تخفيف الأعباء الإدارية يخفض أسعار بيع السلع للمستهلكين.