أعضاء بـ"قوى البرلمان" يرفضون استمرار النقابات المستقلة للعمال

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، جدلا حول المادة الثانية من قانون المنظمات النقابية، بسبب مخاوف البعض من السماح باستمرار النقابات المستقلة فى القانون الجديد للمنظمات النقابية.

 

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون الذى قدمته الحكومة على: "تحتفظ المنظمة العمالية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون المرافق، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لايتعارض مع أحكامه".

 

ومن جانبه، اعترض النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على السماح بعودة النقابات المستقلة مرة ثانية من خلال مشروع القانون الجديد، قائلا: "إذا وافقنا على السماح باستمرار النقابات التى أودعت أوراقها فى السابق وأن يكون ذلك شرطا فى القانون فإننا سنعود للفوضى مرة ثانية".

 

وطالب المراغى، أن يكون هناك استقلالية تامة للمنظمة النقابية، لافتا إلى أن العمل النقابى يتميز بالاستقلالية فى الأساس، بحيث تكون الجهات النقابية غير تابعة للجهة الإدارية وهى وزارة القوى العاملة، قائلا: "لأننا نعانى من مسألة عدم استقلالية العمل النقابى مع منظمة العمل الدولية، لأن تبعية النقابات الجهات الإدارية هى التى تجعل ممثلينا يعانون فى الخارج، فى إشارة إلى منظمة العمل الدولية فى جنيف".

 

ودعا النائب محمد وهب الله، إلى السماح له بأن يلقى بيانا بشأن ما حدث فى جنييف أمام نواب لجنة القوى العاملة ليؤكد رئيس اللجنة على أنه يجب توضيح السبب فى وضع مصر على قائمة الملاحظات بمنظمة العمل الدولية، هل السبب نحن النواب وممثلين المنظمات العمالية أم السبب هى الحكومة .