بارومتر الأعمال: التضخم أكبر المعوقات التى تواجه نشاط الشركات

كشف بارومتر الأعمال، عن أن التضخم يأتى على رأس قائمة المعوقات التى تواجه شركات الأعمال فى مصر، ويليه تخبط السياسات الاقتصادية، ثم المنظومة الضريبية، وأيضا ارتفاع سعر الفائدة على القروض.

وبارومتر الاعمال هو تقرير يهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادى فى مصر بالاستناد إلى مسح يضم 474 شركة كبيرة وصغيرة ومتوسطة من قطاعات الصناعة التحويلية والتشييد والبناء والسياحة والنقل والاتصالات والوساطة المالية. ويعرض كل عدد آراء وتوقعات المنتجين فيما يتعلق بالإنتاج والمبيعات والمخزون والاستثمار والتشغيل.
وقال التقرير إن التضخم كان من اكبر المعوقات التى واجهتها الشركات فى الربع الأول من العام الحالى، كونه ينعكس على تكاليف الانتاج، ومستويات الأسعار، والطلب فى السوق المحلية.
وحصل مؤشر التضخم على 100 نقطة من اجمالى 100 نقطة، بينما حصل المؤشر الثانى (تخبط السياسات الاقتصادية على 72 نقطة، ومؤشر الفائدة على 60 نقطة.
ومنذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل فى نوفمبر الماضى، تجتاح مصر موجة تضخمية حادة، ووصل التضخم السنوى فى إبريل إلى ما يقارب 33% وهبط إلى نحو 31% فى مايو، وهو أول هبوط له فى 6 أشهر.
وجاءت توقعات الشركات للربع الأخير من السنة المالية 2016ــ2017 أقل تفاؤلا عن الربع السابق، حيث تراجع مؤشر التوقعات بصورة طفيفة إلى 51 نقطة مقابل 52 نقطة فى الربع السابق، وقال بارومتر الأعمال إن السبب فى انخفاض التوقعات يرجع إلى حالة الترقب التى تسود مجتمع الأعمال حيال الاستثمارات الجديدة، ومعدلات التشغيل، واستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة.
ويرتفع سقف التوقعات بالنسبة للشركات الكبيرة، ويرجع السبب فى ذلك كما أوضحه بارومتر الأعمال إلى بدء الاصلاحات التشريعية، بإصدار قانونى الاستثمار الجديد، والتراخيص الصناعية.
وارتفع مؤشر تقييم الأداء بالنسبة للشركات الكبيرة من 49 نقطة فى الربع الأخير من العام الماضى إلى 60 نقطة الأول من العام الحالى، كما ارتفعت توقعات الشركات الكبيرة من 51 نقطة الربع الأول من العام الحالى إلى 64 نقطة للربع الحالى.
كما ارتفع مؤشر التوقعات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 7 درجات، إلا أن مؤشر التوقعات لهذه الشركات جاء أقل من توقعات الشركات الكبيرة، بسبب حالة الترقب المستمرة بين هذا القطاع لآثار انشاء جهاز تنمية المشروعات.
وقال البارومتر إن توقعات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة للربع الحالى تعكس تفاؤلا حذرا حيال برنامج الإصلاح الاقتصادى وأثره فى تحقيق التوازن الاقتصادى فى المدى القصير. 
وجاءت توقعات الشركات الكبيرة أكثر تفاؤلا إزاء كل من مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات واستغلال الطاقة الإنتاجية. وجاءت التوقعات أقل تفاؤلا حيال المخزون السلعى فى ذات الفترة كما جاءت توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة مشابهة
للشركات الكبيرة، حيث أدلت بتوقعات حذرة بالنسبة للنشاط الاقتصادى، وأكثر تفاؤلا بالنسبة للصادرات.
تتوقع الشركات الكبيرة استمرار الانخفاض فى أسعار كل من المدخلات والمنتجات النهائية خلال الربع الأخير من السنة المالية 2016 /2017، كما تتوقع انخفاض الأجور، وهو ما يمكن إرجاعه إلى اتجاه الشركات لربط مستوى العلاوات والمكافآت بحجم المبيعات المحققة.
وجاءت توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة مشابهة لتوقعات الشركات الكبيرة، حيث تتوقع تراجع أسعار كل من المدخلات والمنتجات النهائية، كما تتوقع انخفاض الأجور بشكل طفيف.