وزير المالية: بيان صندوق النقد يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر

كشف عمرو الجارحى وزير المالية، إن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولى فى ختام زيارة ممثليه لمصر، أشاد بالإصلاحات التى قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى خلال الفترة السابقة، وهو الأمر الذى بدأ ينعكس فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحسن درجة ثقة المستثمرين فى الأوضاع الاقتصادية بمصر وتزايد حجم التدفقات إلى داخل البلاد.

 

وأضاف أن بيان الصندوق تضمن أيضا إشادة بالنتائج الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى مؤخراً نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية السليمة وما نتج عنها من تطورات إيجابية منها انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدء تعافى النشاط فى سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك، وكذلك استرداد مصر ثقة المستثمرين واتضح هذا الأمر جليا فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التى أصدرتها مصر فى يناير 2017، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب فى المحافظ المالية وأيضا التعافى الملموس بقطاع الصناعات التحويلية والذى يسهم فى خلق فرص العمل.

 

كما أشاد بالزيادة الملحوظة فى الصادرات، وكذلك تحقيق معدل نمو فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.9% فى الربع الأول من 2017 وانخفاض نسبة العجز الأولى بنسبة 2% تقريبا من إجمالى الناتج المحلى كما أشادوا بالجهود التى تم بذلها لتحسين منظومة الضرائب وتطوير الإدارة الضريبية والأداء المتميز لتحقيق الحصيلة الضريبية المحققة بالفعل.

 

وأضاف وزير المالية، في بيان له أن خبراء الصندوق قد أشادوا بمشروع موازنة 2017/2018 والمستهدفات المالية التى تتضمنها الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية والذى أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره حيث يرى الصندوق أن تلك الموازنة والإصلاحات التى تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادى بمصر سيساهم فى خفض معدلات الدين العام وضمان وجود مسار تنازلى لحجم الدين للناتج المحلى وهو ما سينعكس بالتأكيد على انخفاض مدفوعات الفوائد وتزايد قدرة الحكومة على توجيه مزيد من الموارد المالية لبرامج الحماية الاجتماعية ولتمويل برامج التنمية البشرية خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، وكذلك التوسع فى تحسين البنية الأساسية والمرافق العامة وبما يحسن جودة وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن بيان بعثة الصندوق أشادت أيضا بتوازن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ووجود إجراءات قوية للحماية الاجتماعية تسمح بمظلة حماية لمحدودى الدخل فى مصر وتضمن وجود عدالة فى توزيع ثمار النمو والتنمية وبحيث يستفيد كافة الشرائح والفئات والمناطق من ثمار التحسن الاقتصادى بمصر.

 

وأكد الجارحى، أن الوصول لهذا الاتفاق يمثل شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وجدية الحكومة فى التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة كما يمهد هذا الاتفاق وبعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق مع نهاية العام المالى الحالى وبقيمة 1.25 مليار دولار.

 

وأثنى بيان صندوق النقد الدولى على جهود الحكومة فى التوسع فى برنامج تكافل وكرامة ليشمل 1.6 مليون أسرة وهو ما يمثل نحو 8 مليون مستفيد مع وجود نسبة كبيرة من المستفيدين من النساء بنسبة تقارب نحو 92% وكذلك أشاد خبراء الصندوق بالتوسع فى برنامج الوجبات المدرسية وتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة وتمثل هذه الإجراءات عنصراً ضرورياً يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادى، ومن شأنه توفير الحماية لأقل الفئات.

 

وأضاف الوزير أن اتفاق مصر مع الصندوق يسهم فى زيادة حجم التدفقات الأجنبية للبلاد ومنها الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات إنتاجية نتيجة ارتفاع درجة الثقة حول الوضع الاقتصادى بمصر والقدرة على استمرار الحكومة والبنك المركزى على تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن كما يسهم هذا الاتفاق فى خفض معدلات العائد على السندات الدولارية المصرية وجذب مزيد من المستثمرين وصناديق الاستثمار للاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية كما سيساعد فى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر وهو ما سينعكس ايجابياً على ثقة المستثمرين وتدفقات النقد الأجنبى.

 

ومن جانبه أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصرى بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطنى من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة تعد رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبى وهو الأمر الذى يعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادى، ويشجع الحكومة على استكمال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع معوقات الاستثمار بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

 

وأضاف كجوك، أن حصيلة الاقتراض من الصندوق توجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.

 

وأوضح كجوك، أن البعثة خلال زيارتها اجتمعت مع عدد من الوزراء بالحكومة المصرية وهم وزراء الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعى والاستثمار والتعاون الدولى والبترول للإطلاع على خطط العمل والتطوير المستمر بالأداء الحكومى وكيفية الدفع بالمشروعات الصناعية والتنموية، مشيرا إلى أن خبراء الصندوق أشادوا بالجهود الملموسة للحكومة على كافة المجالات وأثنوا بصورة كبيرة على برامج الحماية الاجتماعية والتى تتضمن مخصصاتها المالية فى موازنة 2017/2018 لبرنامجى تكافل وكرامة زيادة بنحو 50% عن العام المالى الحالى وكذلك زيادة مخصصات دعم السلع الغذائية فى الموازنة الجديدة بنسبة 30% عن العام المالى الحالى لضمان وصول السلع الاساسية للمواطنين وخاصة الأكثر احتياجاً.

 

كانت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها للقاهرة، قد اختتمت زيارتها بنجاح نهاية الأسبوع الماضى، التى كانت تستهدف إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى،والوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وفريق الصندوق.