الرئيس السيسي يدعو لتعزيز التكامل الإقليمي ودعم جهود مكافحة الارهاب لتحقيق اهداف التنمية الشاملة

 

هالة شيحة

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن التكامل الإقليمي يعد من أهم آليات واهداف تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي  مشيرا الى  أن هناك العديد من التحديات المشتركة التى تواجه الدول العربية يأتى فى مقدمتها  النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر والبطالة في العالم العربي والمساواة بين الرجال والنساء ومحاربة الارهاب بكل اشكاله.
 
وأكد الرئيس السيسي أن القضاء على الإرهاب بكل إشكاله وصوره يمثل أحد إولويات التنموية الشاملة في مصر مشددا على أنه لا تنمية في ظل الإرهاب  
وقالت إن الدولة  المصرية  وضعت كافة إمكانياتها اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف من خلال تحقيق تنمية شاملة في كافة المجالات وفِي مختلف أنحاء البلاد  للقضاء على جذور الشر في مصر من خلال توفير فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات والبنية التحتية لكافة المواطنين

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها نيابه عنه الدكتورة غادة والي  وزيرة التضامن الاجتماعى  في  الجلسة الافتتاحية لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذى انطلق اليوم بمقر الجامعة العربية برعاية رئيس الجمهورية وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة ولفيف من الشخصيات العربية والدولية والخبراء المتخصصين فى مجال التنمية  وندى العجيزى مدير إدارة التنمية المستدامة بالجامعة .
 
وأضاف إنه "لايمكن  الوصول لنتائج حقيقية دون تعاون وتكامل يشمل الحكومات و القطاع الخاص والمجتمع المدني بحيث يكون مرتكزا  على أساس رؤية مشتركة تعبر عن طموحات الشعوب العربية تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في الدول العربية
 
 وأشارت  والى  الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى  أكد   في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة التي انعقدت في سبتمبر ٢٠١٥  التزام مصر الكامل بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة التزاما للعمل من   تحسين ظروف معيشة المواطن المصري في كل محافظات وقرى ونجوع مصر دون أدنى تفرقة أو تمييز على أساس الدين أو الجنس أو غيره لافتة الى أن مصر شاركت  بفاعلية في كافة مراحل صياغة الأهداف التنموية ، و كانت من أوائل الدول التي قدمت مراجعة طوعية لما أنجزته   في مجال تحقيق التنمية في يوليو ٢٠١٦ .
وقالت إن مصر وضعت استراتيجيتها للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي  بالشراكة والتشاور بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجاء نتيجة مشاورات استمرت أكثر من عام  كما أنها أعلنت استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة واتخذت إصلاحات جريئة في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية وكان من أهمها  إطلاق مجموعة من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تهدف لتحسين البنية التحتية وتحسين ظروف المعيشة ونوعيةً الحياة وإتاحة فرص العمل  فى مقدمتها مشروعات الطرق القومية الكبرى وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الجلالة ومدينة العلمين والمثلث الذهبي ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

  ولفتت الى التوسع في شبكة الأمان الاجتماعي لتغطية أفقر 15 ٪ من السكان من خلال الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بالتعليم والصحة والاستثمار في المستقبل على نحو يتكامل ذلك مع التوسع في برامج الدعم الغذائي من خلال التغذية المدرسية وإصدار حزمة من التشريعات للتأمين الصحي والاجتماعي والاهتمام والتركيز على المرأة وللشباب وإدارجهم في أجندة التنمية
  وقالت  والى إنه فِي هذا الشأن تم اتخاذ العديد من المبادرات  منها تخصيص عام 2016 للشباب حيث  تم عقد سلسلة من المؤتمرات مع الشباب بشكل دوري لتبادل الرؤى مع شباب مصر والاستماع لآرائهم والخروج بتوصيات ملزمة لكافة أجهزة الدولة كما تم الإعلان عن 2017 عاما للمرأة وسيتم خلال هذا العام إطلاق مجموعة من البرامج والسياسات التي تهدف  تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وزيادة فرصتها في سوق العمل وزيادة مشاركتها السياسية وتغيير الاطر الاجتماعية التي تحد من قدرتها على الاستفادة من عوائد التنمية.
  وأكدت والي  أنه لايمكن القضاء على الفقر وتحقيق التمكين الاقتصادي للجميع دون ضمان تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية الكاملة" .
 وقالت إن برنامج الحماية الاجتماعية يشمل النهوض بالتعليم والصحة وتطويرها وتطوير الخدمات فيهما  بحسبانهما جوهر استراتيجية التنمية في مصر  مشيرة الى أن الدستور المصرى يكفل فى   كثير من مواده الحقوق في الصحة والرعاية الصحية والحق في التعليم وتطويره وفِي حصة أكبر لهما من الموازنة العامة للدولة.