النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 02:40 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع وإصابة 3 أشخاص بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قنا ”المطوف الرقمي”.. باقة من الخدمات الذكية لتيسير أداء المناسك داخل المسجد الحرام شيركو حبيب : فرص واسعة لتعميق العلاقات الكوردية - المصرية وتنمية التعاون المشترك بمجالات الاقتصاد والسياحة أبيوسف يحيي حفل في الجريك كامبس .. ونفاد التذاكر قبل أيام الكنيسة الإنجيلية تنظم ندوة في البحيرة عن «التسامح وقبول الآخر» جار نيفين مندور: المطافي لو اتأخرت دقيقتين زمان زوجها كان مات خريطة احتفالات الكنائس المصرية بعيد الميلاد المجيد واختلاف مواعيد الصوم محافظ القاهرة: غلق جميع لجان الإعادة بنهاية اليوم الأول دون تلقي أي شكاوى استشاري تغذية يحذر من أضرار المياه الغازية على الصحة أول تعليق من ياسر جلال على انفصال مصطفى أبو سريع كم تبلغ قيمة صفقة الغاز التي وافقت عليها إسرائيل لمصر؟.. مفاجآت كبيرة خالد عبد الرحمن: النسخة الأولى من مؤتمر Neo Gen 2025 تحقق نجاحًا لافتًا في مصر بحضور حكومي رفيع وقيادات القطاع العقاري والتكنولوجي

أهم الأخبار

النائب تادرس قلدس ينتقد تأخر إرسال الحكومة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

انتقد تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، واصفًا إياه بغير المبرر، مؤكدًا أن اللجنة ستبدأ قريباَ فى مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب "تامر الشهاوى"، الذى قدمه لمجلس النواب ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى.

وأشار قلدس فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى إن هذا القانون يمثل أهمية فى الوقت الحالى، نظرًا لما تواجهه البلاد من حرب داخلية على مواقع التواصل الاجتماعى من جانب الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى استخدام هذه المواقع فى عمليات النصب والاحتيال والابتزاز معللاَ ذلك بعدم وجود ما يجرم الممارسات الإلكترونية التى ترتكب جرمًا فى القانون المصرى، حيث يقتصر قانون تنظيم الاتصالات الرقم 10 لسنة 2003 على حماية الشركات المتخصصة بالاتصالات، وقانون حماية الملكية الفكرية فى مادته 140 يختص بحماية برامج الحاسب الآلى، ولكنه لا يتطرق إلى الملكية الفكرية المتخصصة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يأتى لتنظيم الحريات وليس تكبيلها مع التأكيد على عدم المساس بحرية الرأى الذى كفله الدستور المصرى، لافتًا إلى أننا لا يمكن أن نعتبر الحض على الكراهية، محاولة زعزعة نظام الحكم، تصفية الحسابات والسب والقذف من الحريات لأنها تضر الآخرين لذا وجب معاقبة من يقوم بهذه الممارسات.