الخميس 18 أبريل 2024 08:33 مـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك فى ختام فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أتالانتا بالدوري الأوربي بمناسبة عيد الفطر المبارك.. رجال الشرطة يشاركون المواطنين ويوزعوا الهدايا عليهم إيهاب أمين: مباراة أويلرز الأوغندي صعبة.. وننتظر دعم الجماهير ببطولة إفريقيا للسلة «BAL» نفوق 24 رأس ماشية في حريق هائل بالمنوفية زيزو يخضع لتدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة انطلاق بطولة الجمهورية للشطرنج للسيدات المؤهلة للانضمام لمنتخب مصر أوجستي: نسعى للحفاظ على لقب الـ«bal».. وجاهزون لضربة البداية جامعة المنوفية الأهلية تبدأ فعاليات الأسبوع البيئى الأول بندوة عن كيفية إدارة الأزمات والكوارث جهاز منتخب مصر يحضر مباراتي سيراميكا والاتحاد و فيوتشر ضد فاركو ” جسر التواصل ” مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة آداب إعلام ،جامعة الزقازيق تحت شعار ” جسر يصل قلوبنا ” يد الزمالك بي إم سي الكونغولي في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

أهم الأخبار

النائب تادرس قلدس ينتقد تأخر إرسال الحكومة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

انتقد تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، واصفًا إياه بغير المبرر، مؤكدًا أن اللجنة ستبدأ قريباَ فى مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب "تامر الشهاوى"، الذى قدمه لمجلس النواب ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى.

وأشار قلدس فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى إن هذا القانون يمثل أهمية فى الوقت الحالى، نظرًا لما تواجهه البلاد من حرب داخلية على مواقع التواصل الاجتماعى من جانب الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى استخدام هذه المواقع فى عمليات النصب والاحتيال والابتزاز معللاَ ذلك بعدم وجود ما يجرم الممارسات الإلكترونية التى ترتكب جرمًا فى القانون المصرى، حيث يقتصر قانون تنظيم الاتصالات الرقم 10 لسنة 2003 على حماية الشركات المتخصصة بالاتصالات، وقانون حماية الملكية الفكرية فى مادته 140 يختص بحماية برامج الحاسب الآلى، ولكنه لا يتطرق إلى الملكية الفكرية المتخصصة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يأتى لتنظيم الحريات وليس تكبيلها مع التأكيد على عدم المساس بحرية الرأى الذى كفله الدستور المصرى، لافتًا إلى أننا لا يمكن أن نعتبر الحض على الكراهية، محاولة زعزعة نظام الحكم، تصفية الحسابات والسب والقذف من الحريات لأنها تضر الآخرين لذا وجب معاقبة من يقوم بهذه الممارسات.