النهار
الجمعة 17 أبريل 2026 10:49 مـ 29 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحمد فؤاد الثاني وانجاله في زيارة قايتباي بالإسكندرية محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الشهيد رياض لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي الديني الصحيح مصرع طالب بكلية الطب وإصابة والده وشقيقه في حريق شقة بكفر الشيخ لجنة البصريات بالغرفة التجارية بالإسكندرية تشارك في معرض Opti Cairo بالقاهرة جار التحقيق.. مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا محافظ البحيرة تفتتح المرحلة الثانية من نادي ”سيتي كلوب” بدمنهور محافظ الفيوم يستجيب لـ”النهار” بعد واقعة وفاة تلميذ بلدغة ثعبان.. وتوفير الأمصال بمركز الشواشنة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق ورشة «التروكاج» وزير الاتصالات يبحث مع شركة هونر HONOR العالمية خططها المستقبلية لتصنيع الهواتف الذكية في مصر بحضور كبار العلماء...«البيت المحمدي» ينظم احتفالية كبرى لإحياء ذكرى الإمام الشاذلي سفير مصر في موسكو يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس الدوما الروسي من الاحتفال بمولد أبي الحسن الشاذلي .. «الجازولية» تبعث ببرقية دعم وتإييد للرئيس ”السيسي”

أهم الأخبار

النائب تادرس قلدس ينتقد تأخر إرسال الحكومة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

انتقد تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، واصفًا إياه بغير المبرر، مؤكدًا أن اللجنة ستبدأ قريباَ فى مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب "تامر الشهاوى"، الذى قدمه لمجلس النواب ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى.

وأشار قلدس فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى إن هذا القانون يمثل أهمية فى الوقت الحالى، نظرًا لما تواجهه البلاد من حرب داخلية على مواقع التواصل الاجتماعى من جانب الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى استخدام هذه المواقع فى عمليات النصب والاحتيال والابتزاز معللاَ ذلك بعدم وجود ما يجرم الممارسات الإلكترونية التى ترتكب جرمًا فى القانون المصرى، حيث يقتصر قانون تنظيم الاتصالات الرقم 10 لسنة 2003 على حماية الشركات المتخصصة بالاتصالات، وقانون حماية الملكية الفكرية فى مادته 140 يختص بحماية برامج الحاسب الآلى، ولكنه لا يتطرق إلى الملكية الفكرية المتخصصة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يأتى لتنظيم الحريات وليس تكبيلها مع التأكيد على عدم المساس بحرية الرأى الذى كفله الدستور المصرى، لافتًا إلى أننا لا يمكن أن نعتبر الحض على الكراهية، محاولة زعزعة نظام الحكم، تصفية الحسابات والسب والقذف من الحريات لأنها تضر الآخرين لذا وجب معاقبة من يقوم بهذه الممارسات.