نائب: رئيس البرلمان لقن الحكومة درسًا.. وعبد العال: «عندك لَبس»

قال النائب علاء عبد المنعم "وفقا للائحة، فإن الحكومة مخطئة بطلبها إعادة المداولة على المادة الخامسة من العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، التى سبق وأن وافق المجلس على حذفها".

وأضاف النائب: "طلب إعادة المداولة، إحياء لميت"، مطالبًا الحكومة بذكر المواد اللائحية التى استندت عليها فى طلبها إعادة المداولة على مادة محذوفة.

وتعقيبا على ما ذكره النائب علاء عبد المنعم، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "هذا كلام مدحوض تماما لائحيا.. هناك فرق بين إعادة المناقشة وإعادة المداولة.. يبدو أن هناك لبسا لدى النائب، فإعادة المناقشة على المادة تكون فى الجلسة ذاتها، وإعادة المداولة تكون قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون".

وأضاف عبد العال: "أعتقد أن كتب القانون الدستورى تفرق بين الإثنين، والمادة 172 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت صراحة على أنه يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون، سواء حذفت أو وجدت فى النص ذاته، وإذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو 20 عضوا على الأقل، قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى النهائى على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها".

وتابع عبد العال: "على من يتكلم فى اللائحة والدستور أن يلم إلماما تاما باللائحة والدستور والسوابق البرلمانية قبل الحديث عن ذلك، من السهل التحدث فى السياسة ودغدغة مشاعر المواطنين عبر القاعة، ولكن من الصعب الحديث فى الدستور بدون دليل أو حجة".