بعد موافقة الرئيس.. مليار جنيه دعم لـ«شهر رمضان»

وافق مجلس الوزراء فى جلسته اليوم على تخصيص مليار جنيه كدعم إضافى لمرة واحدة بغية توفير السلع التموينية والمستلزمات الإضافية خلال شهر رمضان.

جاء ذلك فى الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات، تضمنت الاستعدادات الجارية التى تقوم بها الحكومة لاستقبال شهر رمضان، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأقصى ما تسمح به موارد الدولة.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم عرض طلب تخصيص مليار جنيه كدعم إضافى، على رئيس الجمهورية، ووافق، مكلفا باتخاذ الإجراءات التنفيذية فى هذا الشأن.

من ناحية أخرى، قدم مجلس الوزراء التهنئة لمجتمع الرياضة والرياضيين، على موافقة مجلس النواب على قانون الرياضة الجديد، فيما عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أبرز ملامح استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، فى ضوء برنامج الحكومة حتى عام 2018 و"خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030"، وتشمل الاستراتيجية 3 محاور هى: الارتقاء بالتعليم العالى، والنهوض بالبحث العلمى، وتطوير المستشفيات الجامعية.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة تتضمن العمل على تحديد احتياجات تطوير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى وتوفير الموارد اللازمة لذلك، مع الإعداد الجيد للكوادر العاملة فى هذا القطاع، بهدف رفع جودة مخرجات العملية التعليمية.

كما تطرق الوزير إلى أبرز التحديات التى تواجه خطة الوزارة لنهوض بالتعليم العالي، منها تضاعف أعداد الطلاب سنوياً، حيث يتوقع بلوغ أعداد الناجحين من خريجى الثانوية العامة هذا العام نحو 532 ألف خريج . كما أكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق التوازن الجغرافى فيما يتعلق بتواجد المؤسسات التعليمية والتى تتركز فى القاهرة الإسكندرية لتقليل الضغط على هذه المدن، فضلاً عن إعادة توحيد المصروفات الموجهة للتعليم لتكون أكثر تركيزا على الطالب لتلبية احتياجاته للتطوير والتعليم.

وأشار الوزير أيضاً إلى ما توليه الدولة من اهتمام للتركيز على التعليم الفنى والتكنولوجى والتوسع فى هذا المجال، وجذب الطلاب إلى الإلتحاق به، عبر تغيير الموروث الثقافى حول هذا النمط من التعليم، وربطه باحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل للخريجين.

كما أكد على تشجيع الدولة لدور القطاع الخاص والجامعات الأهلية فى المساهمة فى دعم وتطوير المؤسسات التعليمية وإضافة أنماط جديدة للدراسة أكثر تخصصاً. كما تناول الوزير عدداً من المقترحات التى يتم دراستها لتغيير سياسات القبول بعد التعليم الثانوى، منها إجراء امتحان للقبول داخل الجامعات المصرية.