اللجنة الاقتصادية تشترط موافقة البرلمان على تخصيص أراضى بالمجان بقانون الاستثمار

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عمرو غلاب، إضافة شرط خاص بموافقة مجلس النواب على تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية التى يقيمها المستثمرون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بعد مطالبة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، بتعديل البند الخامس من المادة 25 من مشروع القانون، والذى يسمح بتخصيص أراض بالمجان لصالح بعض المشروعات  الاستراتيجية، وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن، ليصبح هناك شرطا آخرا يتطلب موافقة مجلس النواب على ذلك التخصيص.

واستطرد الشريف: قائلا: "لو كان ذلك النص موجودا أيام محمد مرسى كان خصص أراضى لدول وجهات كلنا نعرفها، وكان حلايب وشلاتين مثلا اتأخدت وكذلك إقليم قناة السويس".

ومن جانبه، قال هانى سرى الدين مستشار هيئة قناه السويس، إن من الأفضل أن يكون التخصيص بنظام حق الانتفاع، مؤكدا أن معنى تخصيص بالمجان أنه لا يوجد بيع أو مقابل وأنا ضد ذلك تماما، فكل شئ له مقابل.

وقررت اللجنة أخذ التصويت على إضافة شرط موافقة مجلس النواب فى اجتماع مقبل لحين اكتمال النصاب.

فى سياق متصل قررت اللجنة، إضافة قطاع السياحة إلى القطاع (ب) بالمادة (22) من مشروع القانون والذى يٌمنح حافز استثمارى بواقع 30% خصم من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة.