التحالف الشعبي يطالب بسحب قضية ماسبيرو من القضاء العسكري

رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ما سماه بمهزلة المحاكمات العسكرية للمدنيين، مطالبا بالحرية لكل المعتقلين في السجون العسكرية، معلنا فى بيان حصل صدى البلد على نسخة منه رفضه المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل عام وبشكل خاص في قضية ماسبيرو التي تعد الشرطة العسكرية خصما فيها ومتهما أساسيا بالاعتداء والتحريض وتعريض البلاد لخطر الفتنة بل والحرب الأهلية، منتقدا أن يصبح الخصم هو الحكم في نفس القضية، مطالبا الحزب المجلس العسكري بإعادة القضية برمتها إلى القاضي الطبيعي.وتضامن الحزب مع جميع المتهمين من أشخاص وحركات سياسية سواء من أخلى سبيلهم أو من حبس مثل الناشط السياسى علاء أحمد سيف الإسلام وباقي المتهمين الـ29 المعتقلين منذ مجزرة ماسبيرو في التاسع من أكتوبر ومنهم مصابون في حالات خطرة.وأيد كل من يرفض المثول أمام النيابة العسكرية التى تفتقر لأبسط قواعد العدالة، موضحا أن إلصاق التهم بالثوار والحركات السياسية لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإصرارعلى تحقيق أهداف الثورة.