النهار
الخميس 23 أبريل 2026 01:30 صـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في احتفالية بسفارة تركيا بالقاهرة ..تدشين كتاب الصدر الأعظم العثماني ”كامل باشا القبرصي ” بعنوان ”التاريخ السياسي للدولة العلية العثمانية” السفير محمد الحلواني يعزز العلاقات المصرية- الغينية من قلب المؤسسات التدريبية بالقاهرة المغرب والنمسا يؤكدان عزمهما على تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والحقيقية إنجاز جديد.. طالب بـ«القاهرة التكنولوجية» يحصد برونزية «هواوي» الدولية الوكيل في ملتقي فنلندا .. مصر أرض الفرص الواعده إصابة 4 أشحاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في قنا انطلاق النسخة العاشرة لملتقى توظيف «رابطة خريجي الأكاديمية» بالإسكندرية بمشاركة 31 شركة انطلاق النسخة العاشرة لملتقى توظيف «رابطة خريجي الأكاديمية» بالإسكندرية بمشاركة 31 شركة الاثنين المقبل جامعة كفر الشيخ تستعد لانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة تحت شعار “الثورة الرقمية وذكاء واستدامة الأعمال” ”تعليم البحيرة” ثانى الجمهورية فى مسابقة الإذاعة للتعليم العام والتربية الخاصة بالتنسيق مع التضامن الإجتماعي: إفتتاح معرض ملابس مجاني للأسر الأولى بالرعاية بمركز فوه في كفرالشيخ مأساة على قضبان القطار.. مصرع طفل “بائع عسلية” أسفل عجلات قطار بالشوبك

توك شو

بالفيديو.. «نادي القضاة»: موافقة البرلمان على «السلطة القضائية» أثار استيائنا

قال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، إن سلطة مجلس النواب فى التشريع لا تسلب حق القضاة في إبداء آرائهم في المشروعات الخاصة بتنظيم شؤونهم، لافتًا إلى رفض القضاة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي وافق البرلمان على تمريره اليوم الاثنين.

وأوضح «عبد المحسن»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة رفضا مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب، مؤكدًا أن موافقة البرلمان على مشروع القانون أثارت استياء كافة القضاة.

واستطرد: «مجلس النواب استمر في مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية رغم رفضه من قبل القضاة»، مشيرًا إلى وعد البرلمان للقضاة في وقت سابق بعدم تمرير القانون إلا بعد التوافق عليه.

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وقرر رئيس المجلس إحالة القانون لمجلس الدولة.