نظر أول دعوى قضائيه ضد قانون السلطه القضائية بالمنصورة

الدقهلية : أحمد أبو القاسمقام محمود حمدى المحامى برفع دعوى قضائيه رقم 1306 / 34 ق أامام محكمه القضاء الإدارى يطالب فيها ببطلان قانون السلطه القضائيه مستندا فى دعوته إلى أن اصدار مثل هذا القانون ليس من اختصاصات المجلس العسكرى ولكنه من اختصاص السلطه التشريعيه وكان من الأجدر تأجيله حتى تشكيل البرلمان .كما استند إلى أن اصدار القانون يخالف نص الماده 165 من الدستور المصرى حيث انه يعتبر من القوانين المكمله للدستور ولا يجوز اصدار مرسوم بقانون بها كما وصف قانون السلطه القضائيه بأنه مطلب فئوى على أساس انه لم يشمل باقى عناصر القضاء المصرى كالنيابه الإداريه ومجلس الدوله وباقى الفصائل وإنما مطلب فئوى لوزير العدل ورئيس نادى القضاه .