حقوق الإنسان يوصى بالنظر فى مشروع قانون المنظمات العمالية

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى والتنمية، ورشة عمل حول "مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب، وذلك بحضور ممثلين عن كل من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى، والنقابات العمالية وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدنى المهتمين فى ذات المجال.

وأكد المجلس فى بيان له اليوم، أن الورشة التى نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ووحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس تناولت دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم فى إقرار تشريع يدعم الحريات النقابية .

وافتتح ورشة العمل محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية حق التنظيم كحق أساسى من حقوق الإنسان، وأضاف أن حرية إنشاء النقابات العمالية بدون تدخلات هو أحد الأسس التى ينبغى اتباعها والسعى إليها .

وأكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس يولى اهتماما كبيرا بمشروع قانون المنظمات النقابية بالشكل الذى يليق بحرية العمل النقابى .

وتولى إدارة المناقشات كمال عباس أمين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس والتى دارت أبرز مناقشاتها حول رفض تدخل الإداراة فى شئون النقابة، بالإضافة إلى أن النموذج المفروض من قِبل جهة الإدارة فى حالة تكوين النقابات مخالف لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأسفرت ورشة العمل عن عدة توصيات منها ضرورة النظر فى مشروع القانون حتى يأتى أكثر اتساقا مع ما نص عليه الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية المعنية فى ذات المجال، ومراعاة ملاحظات لجنة الخبراء على تطبيق الاتفاقيتين 87، 98(منظمة العمل الدولية)عند إقرار القانون.

وأوصت الورشة بخضوع مشروع القانون للحوار المجتمعى وذلك بتبنى مجلس النواب عقد جلسات مناقشة واستماع للمعنيين بالعمل النقابى لأخذ الملاحظات والتنويهات ووضعها فى الاعتبار عند اقرار القانون، لتحقيق الاستقرار الاجتماعى.

ودعت لضرورة أن تحظى النقابات العمالية بالاستقلال التام المالى والادارى لممارسة دورها بحرية دون تدخلات من الدولة، كما طالبت بضرورة أن يتبنى مشروع القانون تكريس مبدأ الحريات النقابية والذى يهدف إلى حرية العمال وأصحاب الأعمال دون تمييز فى الحق فى تكوين المنظمات التى يختارونها أو الانضمام إليها دون حاجة إلى إذن مسبق ودون خضوع إلا لقواعد تلك المنظمات.