وزير التعليم العالى: توفير أماكن لطلاب سيناء الأقباط بجامعتى "القناة وبورسعيد"

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، دعمه لطلاب جامعة سيناء، خاصة فى ظل أزمة الطلاب الأقباط بعد الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، من خلال توفير الوزير لأماكن لهم بجامعتى قناة السويس وبورسعيد، مشيرا إلى أنه التقى العديد من الطلاب وأولياء الأمور للحديث عن أزمتهم وتوفير الرعاية التعليمية اللازمة لهم لحين انتهاء هذه الأزمة.

 

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم، السبت، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أن الوزارة لن تدخر جهدا نحو الطلاب وتوفير الاستقرار لهم فى العملية التعليمية، منوها أنه تم التواصل مع جامعتى قناة السويس وبورسعيد للعمل سريعا على حل أزمة الطلاب، وتوفير الأماكن اللازمة لهم بالجامعة والمدن الجامعية لحين انتهاء الأزمة.

 

وأوضح، أن هذا الإجراء مؤقتا لحين العبور من الأزمة واستقرار الطلاب، مؤكدا أن جامعتى قناة السويس وبورسعيد قريبتين، وفقا للإطار الجغرافى لجامعة سيناء لاستقبال الطلاب، مشددا على أنه لا أزمات بشأن استقبال الطلاب بالجامعتين.

 

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن البحث العلمى واستراتيجية موحدة للبحث العلمى على رأس أولوياته، وأن هذه الاستراتيجية تناقش على مستوى رؤساء الجامعات وتنفذ فى الجامعات التطبيقية وليست نظرية.

 

ولفت "عبد الغفار" إلى أن هناك ضرورة لعودة النشاط الطلابى والثقافى برؤى ثابتة بالجامعات، واستغلال موارد الجامعات لكونها بيوت خبرة ومراكز استبيان الرأى ومخاطبة الوزارات لتشريعات جديدة لتعظيم الاستفادة من هذه المراكز.

 

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن الدولة ستدعم هذه المراكز المتميزة بالجامعات ماديا ومعنويا لتكون الجامعات بيوت خبرة ومراكز استشارات خاصة بالدولة فى كل المحافظات، مشيرا إلى أن الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فى العلاج والتأمين الصحى والمعاشات، على رأس أولوياته، أما التفاصيل ستعلن فيما هو أت وهناك أفكار كثيرة للغاية تتم دراستها.

 

وأردف الوزير: "نحتاج لتنسيق الآراء لتخرج فى صورة توصيات واحدة ورؤى واحدة تبلغ للإعلام عن طريق المتحدث الرسمى، كل رئيس جامعة حر فى جامعته أما ما يخص المجلس له متحدث رسمى وتنسيق كامل مع الوزارات المختلفة، أنا مسئول أن أكون متوسطا بين المجلس الأعلى للجامعات والحكومة".