إحالة 10 متهمين بالاستيلاء على أرض «الأوقاف» بالخانكة للجنايات

أحال المستشار محمد عثمان، رئيس نيابة استئناف طنطا للأموال العامة، 10 متهمين في قضية تسهيل الاستيلاء على أرض الأوقاف بمدينة الخانكة، البالغة قيمتها 150 مليون جنيه، لصالح أحد المقاولين، إلى محكمة الجنايات.

وشمل قرار الإحالة الصادر 6 متهمين محبوسين، و4 هاربين، فى القضية رقم 1467 لسنة 2017 جنايات مركز الخانكة، المقيدة برقم 76 لسنة 2016 أموال عامة استئناف طنطا وهم: «مجدي. غ»، و«محمود. ع. ر»، هارب، و«عرفات. ح. د»، (محبوس)، و«إبراهيم أ. أ»، (هارب)، و«حلمي. ع. ع»، (محبوس)، و«نبيل إ. إ»، (هارب)، و«سامي ع. ف»، (محبوس)، و«سمير س. ج»، (محبوس)، و«أحمد م. ر»، (هارب)، و«الملوم م. ح»، (محبوس)، ومنهم 8 متهمين سهلوا لمقاول الاستيلاء على 7 أفدنة قبل 10 سنوات.

وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع موظفون بالشهر العقاري بالقليوبية، والمتهمون من الخامس حتى الثامن موظفون بهيئة المساحة بالقليوبية، يواجهون اتهامًا بتسهيل استيلاء المتهم التاسع، بغير حق وبنية التملك على قطعة الأرض محل التحقيقات، البالغة مساحتها 6 أفدنة و21 قيراطًا و6 أسهم، حيث تتجاوز المساحة 28 ألف متر مربع، ضمن وقف «كلهز خاتون البيضاء» بمركز الخانكة في القليوبية، والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه، وذلك بالتحايل ومخالفة الإجراءات الصحيحة الواجب إتباعها.

وأضاف القرار أن المتهمين قد ساعدوا علي نقل ملكية الأرض محل التحقيقات للمتهم التاسع، بمستندات مزورة قدمها لهم، تفيد بملكيته للأرض على خلاف الحقيقة، ولم يطالبوا بالمستندات اللازمة للسير فى الطلب.

ولفت قرار الإحالة إلى قيام المتهم الثالث بإعداد بحث هندسى، لم يضمنه حقيقة أن استمارة التغيير المساحية الخاصة بتلك الأرض محررة كبدل تلف، وغير مرفق بها الاستمارة التالفة، الأمر الذي لا يعد سندًا في إثبات وقوع الأرض ضمن حصة الخيرات، ويعفي مقدم الطلب من إعداد ذلك البحث.

كما تضمن القرار اختلاس المتهمين الخامس والسادس، خطابي هيئة الأوقاف المصرية المؤرخين فى 7 يونيو 2004 و22 أغسطس 2006، رغم استلام المتهم الخامس للكتاب الثانى بشخصه، وهما الخطابان الموجهان لمكتب مساحة الخانكة، ويفيدان بملكيتهما لتلك الأرض، وينبهان إلى وجوب عدم السير فى أي إجراءات على العين، فضلًا عن اختلاس استمارة التغيير التالفة، وعدم اتخاذ إجراءات تعلية الخطابين المذكورين على اللوحات والخرائط المساحية لإخفاء ملكية الهيئة لتلك الأرض.

فيما أعد المتهمان السابع والثامن استمارة التغيير المساحية كبدل تالف للاستمارة الأصلية، دون إتباع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، والتى تتطلب إرفاق الاستمارة التالفة بالجديدة، وتمكنوا بذلك من نقل ملكيتها باسم المتهم التاسع. 

وأكد قرار الإحالة إلى الجنايات أن المتهمين زوروا محررات رسمية لتسهيل الاستيلاء على أرض الأوقاف ضمن قرار الإحالة الذي أعده المستشار محمد عثمان، رئيس نيابة الأموال العامة، موضحًا أن جريمة تسهيل الاستيلاء على الأرض ارتبطت بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها، وهما الجريمتان المرتبطتان ارتباطا لا يقبل التجزئة، يتمثل في اشترك المتهم التاسع عن طريق الاتفاق والمساعدة، مع آخر مجهول، إضافة إلى المتهمين الخامس والسادس، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، هى: تقرير منسوب صدوره لخبراء وزارة العدل بتاريخ 24 مارس 1965، وحكم لجنة القسمة بهيئة الأوقاف المصرية بتاريخ 30 نوفمبر 1965، وكشف التحديد المساحى للقطعة موضوع التحقيقات، واستمارة التغيير المساحية، والأخيران معدّان بمعرفة المتهم الخامس. 

وقررت نيابة الأموال العامة بطنطا، تشكيل لجنة من المكتب الفني بمصلحة الشهر العقاري، لكشف المخالفات التي أثبتت عدم صحة تقرير اللجنة الأولى، وتتبعت النيابة المعلومات الصادرة من اللجنة، وانتهت إلى صحة المخالفات، فقررت حبس المتهمين 15 يومًا، تمهيدا لإحالتهم إلى محكمة الجنايات محبوسين.