«برلمانية» تطالب بإعفاء أجهزة وأكياس الدم من ضريبة القيمة المضافة

تقدمت النائبة سحر عزت الهوارى، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الصحة، حول ضرورة صدور قرار فورى وصريح من وزير المالية، بإعفاء كل من أكياس جمع الدم، وأجهزة إعطاء الدم، ونقله، من ضريبة القيمة المضافة، أو على الأقل إخضاعها للسعر الحكمي "1%" الذي كان معمولاً به في ظل قانون الضريبة علي المبيعات باعتبارها أصنافاً ذات أهمية استراتيجية قصوي، ومنتجات خاصة بإنقاذ حياة المواطنين.

وأضافت فى بيان لها اليوم أن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لم يرد به نص يوضح الضريبة الخاصة على صنف أكياس جمع الدم بأنواعها المختلفة، وأجهزة إعطاء الدم و"الترانسفيرباج" فى حين أن الضريبة التى كانت مقررة فى ظل فى قانون الضريبة على المبيعات كانت تعامل هذه الأصناف الاستراتيجية بالسعر الحكمي الذي تقرر بنسبة 1% بناء على القرار الوزارى الصادر فى 1991 الخاص بضريبة المبيعات.

وقالت النائبة سحر عزت الهوارى أن هذه الأصناف ذات أهمية إستراتيجية قصوى باعتبارها ضرورية ولا غنى عنها لإنقاذ أرواح المواطنين. ويتم استخدامها بمختلف بنوك الدم بوزارة الصحة، ومستشفيات القوات المسلحة، والمستشفيات الجامعية، وجمعية الهلال الأحمر المصرى، كما أنها منقذة للحياة في بعض الحالات كخسارة الدم النازف من جرح أو عمل جراحي، أو لتعويض ومعالجة فقر الدم الشديد، أو نقص الصفيحات الناجم عن أمراض دموية، وقد يحتاج المصابون بالناعور وفقر الدم المنجلي إلى عدة عمليات مكررة لنقل الدم مؤكدة على إخضاع هذه السلع الاستراتيجية للمحاسبة الضريبية بالسعر الحكمى أسوة بما كان معمولًا به منذ بداية العمل بقانون الضريبة على المبيعات وحتى إصدار القانون الجديد، إن لم يكن إعفاؤها بشكل كامل حرصًا على المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة أمراض الدم التى تستلزم نقله إليهم بشكل شبه دائم.

وطالبت "الهوارى" بضرورة مراعاة ذلك الأمر عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة المرتقب صدورها خلال أيام والنص على ذلك صراحة، لأنه فى حال عدم إعفاء هذه الأصناف من الضريبة، فإن المريض المصرى سوف يتكبد زيادة فى تكلفة نقل الدم تصل إلى ما يوازى 26% نظرًا لتأثير الزيادة فى الدولار بأكثر من 100% ، وهو أمر يضيف عبئا وهما جديدا الى المرضى يضاف إلى ما يحملونه من أمراض.