مجلس الدولة: تعويض أسر المرضى عن تقصير الأطباء لا تتحمله المستشفيات الحكومية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى تحميل 3 أطباء بمعهد الكبد القومى بشبين الكوم، بمحافظة المنوفية، مبلغ 30 ألف جنيه، قضت بها المحكمة كتعويض للمواطنة سهير إبراهيم عمر، عن تقصير الأطباء فى وفاة زوجها داخل المعهد، وذلك دون تحميل موازنة المعهد أية نسبة من ذلك المبلغ.

صدرت الفتوى فى الطلب المقدم للجمعية من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والذى ذكر فيه أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض لدى مراجعته موازنة المعهد تحميله القيمة الكاملة لهذا التعويض.

وأيدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رأى الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدة على أن الثابت من الأوراق أن المحكمة أسست حكمها بالتعويض على أسباب تتمثل فى أن زوج المدعية دخل قسم الجراحة فى حالة نزيف شديد، وتم استدعاء الأطباء الثلاثة إلا أنهم تقاعسوا عن الحضور دون مبرر.

كما تقاعس الأطباء الثلاثة عن القيام بمهامهم، مما يعد إهمالا وتقصيرا تسبب فى سوء حالة زوج المدعية بسبب العملية التى أجراها له أحد الأطباء المذكورين، ولم يسرع الطبيبان الآخران لإنقاذه حال طلب زوجته وأهملا فى أداء عملهما وما تستوجبه أصول مهنتهما، مما أدى إلى وفاة زوج المدعية وبذلك يتحقق عنصر الضرر.

وأشارت الفتوى إلى أن ذلك الضرر الجسيم الذى وقع على الزوجة ناتج عن إهمال الأطباء الثلاثة، وذكرت أنه «لما كان ما نسب للأطباء الثلاثة على النحو الذى جاء بأسباب ومنطوق الحكم يشكل خطأ جسيما، فيجب تحميلهم بالتساوى فيما بينهم مبلغ التعويض المحكوم به».