قيادي فتحاوي لـ ”الغد”: قرارات إسرائيل الأخيرة تجر المنطقة إلى دوامة من العنف

أكد القيادي في حركة فتح، رأفت عليان، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يُعطي أي اعتبار للاتفاقيات الدُولية، ولا للقرارات الأمُمية من أجل تحقيق السلام، وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة، مضيفًا أنّ الممارسات الاحتلالية من شأنها نسف كل الجهود المبذولة من أجل حل عادل في المنطقة بشكل عام. 

وقال عليان خلال لقائه على شاشة "الغد" الإخبارية،  إنه: "إذا لم يتحمل المُجتمع الدُولي، وفي مقدمته أمريكا من ناحية تحمل مسؤليتها بالضغط على الاحتلال بضرورة التزام الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، وقرارات مجلس الأمن، فهذا يعني أننا في أي حل من الالتزام مع الاحتلال، وسيفرض علينا الواقع أن نطالب بحيفا ويافا وعكا وبكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة من البحر إلى النهر، لأن الاحتلال لنْ يستطيع أنْ يكسر إرادة شعب قدم آلاف من الشهداء والجرحى والأسرى لتحقيق آمانيه في أنْ يعيش في ظل دولته المستقلة".
وتابع عليان أنّ تصويت الكنيست الإسرائيلي على ما يُعرف بقانون التسوية، يعني أن الاحتلال الإسرائيلي تنصل من كل الاتفاقيات الدولية مع الفلسطينيين، على رأسها اتفاق أوسلو.
وأوضح عليان أن: "السلطة الفلسطينية جاءت بناءً على اتفاق أوسلو كمرحلة انتقالية للوصول إلى دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67، عاصمتها القدس الشرقية بناءً على اتفاق أوسلو، واستنادًا لقرارات أممية صدرت بهذا الخصوص، ونحن كفلسطينيين قدمنا كل ما علينا من التزامات لتحقيق هذا الاتفاق وبشهادة العالم أجمع".
وأشار عليان إلى أن الاحتلال وضع العراقيل أمام عملية السلام، من ناحية قتل حلم إقامة الدولة الفلسطينية، وتكريس سياسة الأمر الواقع على الأرض من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية، وزيادة الاستيطان، واقتحام المسجد الأقصى والسيطرة عليه إلى أن وصل الأمر بشرعنة حكومة الاحتلال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متحديةً بذلك كافة القرارت الأمُمية، التي كان آخرها قرار 2334، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المُحتلة ويشمل ذلك القدس الشرقية.
ولفت عليان إلى أن القرارات الاحتلالية ستجر المنطقة برمتها إلى دوامة من العنف، الذي سيتحمل مسؤليتها حكومة الاحتلال، مطالبًا كافة الفصائل الفلسطينية بضرورة أن يكون هناك لقاء شامل يضم كافة الفصائل الوطنية، والإسلامية ويكون جدول أعمال هذا الاجتماع وضع استراتيجية فلسطينية شاملة لمواجهة هذا التصعيد دون التطرق لأي قضية خلافية.