النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 11:31 مـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبطال رغم النقص العددي.. مصر تتعادل سلبيًا مع إسبانيا ودياً الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستقبل وفداً رفيع المستوى من جامعة روبرت جوردن البريطانية بفرع القرية الذكية فراس ياغي: التسريبات أداة تأثير على الرأي العام في إسرائيل وسط أزمات مشتعلة .. نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة العربية في مواجهة ارث ثقيل وتحديات متصاعدة «خدمات البترول البحرية PMS» تبحث تعزيز الشراكات مع «Fugro» لدعم المشروعات البحرية أداء رائع من الفراعنة.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وإسبانيا تداعيات الحرب على إيران: أوروبا تقترب من أزمة طاقة بسبب مضيق هرمز شراكة بين «ويبكو» و«بتروسيف» لتعزيز التدريب والسلامة المهنية على هامش إيجيبس 2026 إيبروم توقّع عقدًا مع “مونارك” لإعادة تأهيل مصنع نورديك أويل خلال إيجيبس 2026 بسنت حاتم تخطف الأنظار بإطلالة فورمال جريئة وتلمّح لمفاجأة فنية قريبة عراقجي : طهران لم ترد على المقترحات الأمريكية الـ 15 وما يحدث الآن ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل تقارير: إسرائيل تعلّق صادراتها العسكرية إلى فرنسا

سياسة

دينية البرلمان: سنعمل على إلزام من يلقى يمين الطلاق بتوثيقه خلال 24 ساعة

أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، أنه خلال الأسابيع القادمة سيكون قانون توثيق الطلاق على طاولة اجتماعات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان لمعالجة الأمر وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، ويتم مناقشة أطروحات من بينها أن الزوج المطلق يلزم بتوثيق الطلاق الشفوى خلال 24 ساعة من إيقاع الطلاق أمام المأذون وتترتب آثاره من تاريخ التوثيق.

وأوضح حمروش، فى تصريحات إعلامية، أن مشروع القانون سيكون متوافقاً مع أحكام الشريعة، لافتاً إلى أنه من حق مجلس النواب باعتبار أن من سلطاته مواجهة الظواهر الاجتماعية، خاصة الخطير منها بتشريعات عاجلة وناجزة.  

وأشار إلى أن رأى هيئة كبار العلماء يُعمل به، وسيكون نبراسا للجنة الشؤون الدينية أثناء إعداد مشروع قانون لتوثيق الطلاق، حتى يتم التوافق بين أحكام الشريعة وما يراه الواقع من أحداث معاصرة أحدثت زلزالاً شديداً فى كيان الأسر المصرية.

وشدد على ضرورة مراعاة مقتضيات فقه الواقع وما يقتضيه ذلك من إنزال الحكم الشرعى على الواقع الذى نعيشه الآن، فى ظل اجتهاد يراعى أنه لو تواجدت هذه الظروف التى نعيشها الآن أمام فقهائنا الأوائل لكان لهم فى تنظيم الطلاق قولا يعالج المسألة، لذا توجب علينا أن نجتهد فى وضع النصوص التى تعالج المشكلة.