نائب: تعديل الإجراءات الجنائية للسماح لمحكمة النقض بنظر الطعن

كشف أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت مجموعة من المقترحات بشأن قانون الإجراءات الجنائية، ومن المقرر أن تستكمل المناقشة قبل الجلسة العامة المخصصة لذات الشأن يوم الإثنين المقبل.

وأكد، أن فلسفة التعديلات المقترحة ترتكز على الإسراع في الحكم، لتحقيق ما أطلق عليه العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن التعديل يقضي بأن تتصدى محكمة النقض لمتابعة القضايا المعروضة عليها، في حال صدور حكم بالنقض فيه.

وأوضح النائب أحمد الشرقاوي أن المتبع إجرائيا أنه يتم الإحالة للطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض، وإذا قبلت محكمة النقض الطعن، يتم إعادة القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، وفي حالة صدور الحكم مرة ثانية يحق للمحكوم عليه الطعن مرة أخرى أمام ذات المحكمة وتعود بعد ذلك أيضا للجنايات.

وأشار إلى أن التعديلات ترتكز على أنه في حالة قبول الطعن على الحكم، تتولى محكمة النقض نظر القضية دون إعادتها إلى محكمة الجنايات.

وأكد أن لجنة الشئون التشريعية، تنظر مدى توافق هذا التعديل مع نصوص الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت العديد من المقترحات، فضلا عن مقترحات الحكومة، وفي اجتماع بعد غد الإثنين، سيتم مناقشتها جميعا.