النهار
السبت 17 مايو 2025 01:48 صـ 18 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبو الغيط يلتقي الفريق أول ابراهيم جابر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محامى ”مارسيلينو”.. إصابة الجد المتهم بالتعدى على حفيده جنسيا بشبرا الخيمة ونقله للمستشفى وسط دموع المهندسين وأغنية ست الحبايب.. نقابة بورسعيد تكرم 42 أمًا مثالية في مشهد إنساني رائع من العرفان والحب ماكرون يصف الوضع في غزة بـ”غير المقبول” ويعلن عزمه مناقشته مع نتنياهو وترامب قريبًا السلام بين روسيا وأوكرانيا يصل إلى نفق مظلم.. رفق أوروبي واسع لموقف «بوتين» قمم عربية عُقدت في العراق.. إدانة للاحتلال وتعزيزا للسلام ”فرصة أمل”: كيف مكنت مبادرة ”حياة كريمة” آلاف الشباب من دخول سوق العمل؟ أبو الغيط يبحث مع الفريق أول إبراهيم جابر مستجدات الأوضاع في السودان ملك زاهر تكشف حقيقة وجود خلاف بين أسرتها وتامر حسني رحاب وحنان ونهاد وغادة نجمات كلثوميات بسيد درويش أسرة عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني جلسة تصوير جديدة للفنانة أميرة فتحي علي شاطيء الإسكندرية (صور)

عربي ودولي

”الفرنسية”: سويسرا تقرر تمديد تجميد أموال مبارك عاما إضافيا

أفاد مصدر رسمى سويسرى الجمعة، أن الأصول التى يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا فى سويسرا ستبقى مجمدة عاما إضافيا.

 

وأعلنت الحكومة السويسرية فى بيان أنها اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول، وبالنسبة الى حالة الرئيس التونسى الاسبق زين العابدين بن على والرئيس المصرى الاسبق حسنى مبارك، امرت الحكومة مطلع العام 2011 بتجميد كل الاصول التابعة لهما ولاقربائهما فى سويسرا لمدة ثلاث سنوات.

 

وتم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسرى (55 مليون يورو) تنتهى فى يناير 2017. أما تجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسرى (529 مليون يورو) فينتهى فى فبراير 2017.

 

بالنسبة الى الرئيس الاوكرانى فيكتور يانوكوفيتش الذى اقيل فى فبراير 2014، فقد قامت سويسرا بتجميد اموال له عام 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسرى (65 مليون يورو). وينتهى هذا التجميد فى فبراير المقبل. وهناك اتصالات قضائية بين البلدان الثلاثة والسلطات السويسرية لحل هذه المشاكل. وتعتبر الحكومة السويسرية أن التمديد لمدة عام لتجميد أموال يجب أن يتيح التوصل إلى تقدم ملموس فى الإجراءات المفتوحة لإعادتها.

 

ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع فى البلدان الثلاثة مطلع العام 2018 قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الأخيرة. وحسب القانون السويسرى لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات. وخلال السنوات الـ15 الاخيرة أعادت سويسرا نحو 1.8 مليار فرانك سويسرى كانت تابعة لبلدان أطيح بزعمائها.