”اقتصادية البرلمان” تشرح أسباب رفض تمويل ”حماية المستهلك” للجمعيات الأهلية

قالت هالة أبو على، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن هناك تخوفات من الدعم المادى للجمعيات الأهلية، لدى البعض ظهرت خلال مناقشة البند رقم 8 من المادة التاسعة بمشروع قانون جهاز حماية المستهلك، المقدم من النائب أشرف عمارة، والتى تنص على أن يلتزم الجهاز بدعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك قانونيًا وفنيًا وماديًا، ووضع برامج تدريبية لتأهيل عناصرهم، وسط رفض عدد من النواب على نص المادة وتوجيه الدعم المادى للجمعيات.

 

 وأضافت "أبو على"، أن أسباب رفض تمويل الجمعيات الأهلية من جهاز حماية المستهلك، ترجع مخاوف البعض من الدعم المادى، المتمثل فى أنه  قد يكون بوابة جديدة للفساد فى ظل ضعف مؤسسات الدولة، كما أنه لا يوجد قانون منظم لعمل جهاز حماية المستهلك، مشيرة إلى أنها مع تقديم الدعم المادى ولكن بضوابط وتفعيل دور الأجهزة الرقابية.

 

وتابعت "أبو على"، أن عملية التنمية قامت بمساندة الدعم الأهلى والجمعيات الأهلية، ودور الدولة أن تكون منظمة لأعمال هذه الجمعيات فلا مشكلة من جهاز حماية المستهلك أن يتعاون ويقدم دعمًا ماديًا لها، لأن الجمعيات ستقوم بخدمات تؤديها الدولة، وأجهزة الدولة لا تستطيع تلبية احتياجات المجتمع المصرى بشكل كافٍ، وهذا ليس غريباً بل يحدث فى دول العالم مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية أو الهند.

 

يذكر أن اللجنة الاقتصادية عقدت اجتماعًا مع عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المتسهلك، الاثنين، لدراسة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة،  ورفض أعضاء اللجنة توجيه أى دعم مادى من جهاز حماية المستهلك للجمعيات الأهلية.

 

فيما أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، أن القانون الحالى لا يسمح فيه بمنح تمويل فى صورة أموال سائلة للجمعيات المعنية بحماية المستهلك، بل دعم فنى وأنشطة وقانونية على سبيل المثال تتمثل فى دعمها فى الإجراءات القانونية عند تقديم بلاغات لصالح المستهلكين، وأضاف ضاحكًا: "أنا مش هديله فلوس يتجوز بيها، وأتفق مع حذف كلمة مادى لكن مع الاحتفاظ بإعادة صياغة المادة بما يضمن تقديم دعم فنى وللأنشطة"، كما تقرر عقب الاجتماع تأجيل مناقشة المادة للجلسات المقبلة.