استنكار حقوقي بسبب التغاضي عن المحتجزين المصريين بالسعودية

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن استياءها بسبب تغاضي الحكومة المصرية عن عشرات المصريين المحتجزين في السعودية دون تحقيقات أو اتهامات منذ سنوات وعلى رأسهم المهندس المصري الشاب يوسف عشماوي.وأوضحت الشبكة أن أسرة يوسف عشماوي أحد المحتجزين تقدمت بالعديد من الشكاوي للخارجية المصري والسفير السعودي بالقاهرة ، بل والرئيس المصري المخلوع والملك السعودي ، يلتمسون الإفراج عن المهندس يوسف العشماوي المختطف من قبل الامن السعودي منذ 24أغسطس 2008 ، والذي تنقل بين عدة سجون ، دونما أن يتم تحقيق عادل معه أو تتم محاكمته على أي مخالفة للقانون إن وجدت ، إلا أن هذه الشكاوى لم تجد حتى اليوم آذانا صاغية .ورغم أن الحكومة المصرية قد أفرجت عن بعض المجرمين السعوديين المدانين في قضايا جنائية ، إلا أن صمت الخارجية المصرية والحكومة المصرية على المطالبة بالإفراج عن يوسف عشماوي والعديد من السجناء المصريين المحتجزين ظلما في السعودية ، تسبب في استمرار معاناة هؤلاء المصريين وأسرهم في سجون المملكة.وأعربت الشبكة عن دهشتها الشديدة من الجهود الكبيرة للحكومة المصرية والمجلس العسكري الحاكم في مصر، للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في غزة وإعادته لإسرائيل ، وهو جهد قد يسهم في تخفيف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، إلا أنه في الوقت نفسه لايوجد اهتمام بالمحتجزين المصريين بالسعودية.وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ليس غريبا على المسئولين السعوديين أن يستهتروا بالقانون ويهدرون حقوق المصريين هناك ، ففي الوقت الذي يضرب وزير الداخلية السعودي بالقانون عرض الحائط ويحتجز مواطنين مصريين دون محاكمة ، يجرؤ السفير السعودي على الهجوم على حركة 6ابريل ويطالبهم باعتذار علني عما يزعمه من اساءة للسعودية! دونما ان يكلف نفسه بالرد على شكوى الشبكة العربية وأسرة يوسف عشماوي السجين في السعودية.