تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار في جمعة الغضب

الإسكندرية : شيرين منصور ومصطفى رجبقررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل سليمان تأجيل ثالث جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار في جمعة الغضب 28 يناير الماضي إلى يوم إلى 20 ديسمبر المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمين.تحولت المنطقة المحيطة بمحكمة جنايات الإسكندرية إلى ثكنة عسكرية منذ الصباح الباكر لتامين محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في جمعة الغضب . طوقت قوات الشرطة الشوارع ومداخل ومخارج المحكمة بالسيارات المصفحة و بالسياج الحديدية و تم تغير المسارات المرورية للسيارات على كورنيش البحر بمنطقة المنشية . احتشدت إعداد كبيرة من اهالى الشهداء والذين بلع عددهم 94 شهيدا وآلاف المصابين و القوى الوطنية لمتابعة جلسة المحاكمة . كانت المفاجأة بقاعة المحكمة حضور المتهم مصطفى الدامى معاون مباحث محرم بك الذي كان هاربا منذ الحادث، كما حضر المتهمون: اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية سابقا ، واللواء عادل أللقاني مدير الأمن المركزي سابقا، والمقدم وائل الكومي رئيس مباحث رمل ثاني سابقا ، والمقدم معتز العسقلاني رئيس مباحث الجمر ك سابقا والرائد محمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه سابقا.وقامت المحكمة بفض الإحراز التي كانت تحتوي على 18حرزا تتضمن كشف عهدة الضباط، وCDودفتر يومية بسرقة السلاح، ودفتر أحوال الأمن المركزي ودفتر فرقة الأمن المركزي بقطاع المكس .ودفتر مخزن سلاح ـ وأحوال إشارات ، وتضمنت الإحراز دفاتر حركة الضباط والسلاح داخل الأقسام .وطالب محامي المجني عليهم أحمد ألحمراوي مرافعته بضرورة حبس المتهمين لأنه لا يعقل أن قضية بها العديد من الشهداء وآلاف المصابين ولا يوجد بها محبوس، أكد ألحمراوي على إن وجود المتهمين خارج محبسهم يؤثر على سير القضية، حيث يقومون بالتعاون مع مسئولي وزارة الداخلية بتقديم مبالغ مالية اهالى الشهداء لتغيير أقوالهم. كما طالب ألحمراوي بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق ، وأقوال العادلي وزير الداخلية المحبوس بطره إلى أوراق القضية ..وانتقد اكمل علام محامى ما فعلة الضابط وائل الكومى من تقديم تقرير الحالة الجنائية عن جميع الشهداء بانهم مسجلين وهذا المستند مصطنع بمعرفة مديرية الامن وهو غير صحيح حيث ان من ضمن الشهداء والمصابين اطفال ونساء .كما طالب احمد شكرى محامى المتهمين كشف المعاينة الجزئية للنيابة العامة وطبيعة تسليح الاقسام واقوال مامور القسم وطالبين استجواب جميع الاطباء الشرعين وذلك للاختلاف الاقوال .وطالب المحاضر التى حفظت من النيابة الكلية بشان الواقعة والتعديات التى حدثت على المحال المجاورة للاقسام من سرقات ونهب والتى حافظت اداريا .انتاب بعض اهالى الشهداء حالة من الغضب عقب سماع قرار التاجيل واخلاء سبيل المتهمين و احتجاجا على رفع الجلسة لمدة تزيد عن ساعة ونصفو قاموا بتحطيم قاعة المحكمة واقتحام غرفة المداولة عقب خروج هيئة المحكمة من الباب الخلفى قبل ان يصدر السكرتير قرار المحكمة خوفا من حدوث اشتباكات بين الاهالى والقضاة وقام الاهالى بالتظاهر على سلالم المحكة وقاموا برفع صور المتظاهرين وردد أهالي الشهداء هتافات دم الشهداء مش ببلاشالقصاص القصاص قتلوا ولأدنا بالرصاصوباطل باطل، ويا شهيد نام وارتاح.. وإحنا نكمل الكفاح.وكانت الجلسة السابقة قد شهدت مشادات بين فريق دفاع من محامي المجني عليهم ومحامي المتهمين وقيادات الأمن بالإسكندرية، اعتراضا علي وجود المتهمين داخل قفص الاتهام خلف ساتر امني مكون من عساكر الأمن المركزي وذلك لحجب الرؤية عنهم، تدخل أحد القيادات الأمنية عسكريه لتهدئه اسر المجني عليهم، حتى يتمكن القاضي من الصعود للمنصة وبدء إجراءات الجلسة، وأثناء النداء علي المتهمين، اكتشف محاموا المجني عليهم أن المتهمين يرتدون ملابس مدنية، بدلا من ملابس السجن، فاحتجوا لدي رئيس المحكمة، فرد عليهم القاضي قائلا: هذه القضية رأي عام، ولها ظروف خاصة، قائلا أن المجني عليهم جميعا سواء شهداء أو مصابين، حقوقهم أمانة في عنق القضاء، داعيا اسر المجني عليهم إلي ضرورة الهدوء والصمت داخل القاعة حتى يتمكن من إدارة الجلسة، وان هيئة المحكمة لن يرهبها الصوت العالي.وردد الأهالي ضدهم باطل.. باطل، وعند نزول المتهمين إلي حجز المحكمة قام الأهالي بالهجوم علي قفص الاتهام وسبوا المتهمين وقذفوهم بزجاجات مياه فارغة وبعض المتعلقات لديهم،