البرلمان البريطاني يمرر قانونا يسمح بمراقبة اتصالات وإنترنت أي أحد على أراضيها

وافق البرلمان البريطاني على قانون جديد مثير للجدل يعطي سلطات واسعة للشرطة وأجهزة الاستخبارات بمراقبة أي أحد.

وذكرت صحف بريطانية أن مجلس العموم مرر هذا الأسبوع قانون سلطات التحقيق، والذي يلزم شركات الإنترنت والهواتف بتزويد سلطات التحقيق باتصالات والمعلومات الخاصة بمستخدميها لأكثر من عام، وكذلك السماح للسلطات بالوصول إلى أي معلومات عن أي شخص.

كما يعطي القانون الحكومة الحق لإجبار صانعي الهواتف بالسماح للحكومة بقرصنة هواتف الأشخاص، ورأى منتقدون هذا القانون بأنه الأكثر تدخلية في أي دولة غربية.

ومن جانبه، علق أدوارد سنودن، العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، على هذا القانون، موضحا أن هذه السلطات تتعدى ما تطبقه حتى الدول الاستبدادية.

وبحسب الصحف فإن القانون تم تمريره من قبل مجلس اللوردات، وينتظر في الوقت الحالي موافقة الملكة إليزابيث الثانية، وتم تقديمه في مارس الماضي من قبل رئيسة الحكومة الحالية، تيريزا ماي، حينما كانت وزيرة داخلية.