إحالة دعوى اتهام هيثم الحريرى بإهدار المال العام لنيابة العامرية أول

 

 

أحالت  نيابة استئناف الإسكندرية، البلاغ المقدم من المحامى طارق محمود،  ضد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، إلى نيابة العامرية اول برئاسة المستشار محمد نوار،  لمباشرة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليه تمهيدًا لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة النيابية عنه  للتحقيق معه، وضم الملف الوظيفى الخاص بالنائب.

 

جاءت قرارات النيابة  فى ظل غياب  النائب هيثم الحريرى، أو أيًا من محاميه، إلى مقر النيابة اليوم.

 

كان  المحامى طارق محمود، رئيس ائتلاف صندوق تحيا مصر، تقدم ببلاغ حمل رقم 5358 لسنة 2016،  ضد هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات ، يتهمهم فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه .

وتفحص نيابة استئناف الإسكندرية،  البلاغ المقدم ضد عضو مجلس النواب، عن دائرة محرم بك، والذي يطلب فيه رفع الحصانة عنه ، وبدء التحقيق معه فى إهدار المال العام ، مستغلًا سلطته.

 

وطالب محمود ، بضرورة اخطار  رئيس مجلس النواب، على عبد العال، لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب تمهيدًا لفتح تحقيقات معه في البلاغ المقدم ضده، وكذا استدعاء رئيس مجلس ادارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات لمواجهته بوقائع البلاغ المقدم.

 

كما شمل طارق محمود فى بلاغه طلب بضم الملف الوظيفى لهيثم ابو العز الحريرى والتحفظ على مفردات مرتبه المثبته فى الكشف المرفقة بالملف وكذلك القرار الصادر من مجلس ادارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والذى يصرف الراتب الاساسى فقط للعضو مع خصم العلاوات الدورية، وكذا تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة فى وقائع البلاغ المقدم.

 

وجاء فى نص البلاغ الذى تسلمته نيابة استئناف الإسكندرية، أمس، أن هيثم الحريري و الذى أعلن فوزه بالعضوية بتاريخ 30/10/2015 وأدى اليمين القانونية بتاريخ 10/1/ 2016 يعمل فى نفس الوقت كمدير ادارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات براتب شهرى مبلغ 1549 جنيه (الف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيه) وحيث أنه سبق وأن تقدم النائب بطلب للشركة المذكورة وهى شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار بطلب بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك للتفرغ نهائيا لعضوية المجلس بتاريخ 8/12/2015 وبناء عليه صدر قرار مجلس الادارة رقم 89 لسنة 2015 بالموافقة على منح النائب هيثم الحريرى تفرغا كاملا للعضوية مع إحتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسى مضافاً اليه العلاوات المضمومة فقط وتم اخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 4/1/2016 .

 

وأضاف طارق محمود  أنه ومن خلال تقارير إخبارية على المواقع الإخبارية نشرت مستندات تكشف إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريري مرتبه الى جانب الحوافز التى تحصل الى عشرون الف جنيها شهريا وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والذى أصدره بتاريخ 8/12/2015 بصرف الراتب الأساسي فقط للمقدم ضده مع ضم العلاوات الدورية بإعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الإستثمار ولا تخضع للمادتين 31, 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014 والتى يجيز فيهما لعضو مجلس النواب الجمع مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام وذلك على سبيل الحصر والتى ليس من بينها قانون الإستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والتى تصنف كشركات مساهمة .

 

وأكد  محمود فى بلاغه ، أن تلك الواقعة تمثل واقعة إهدار مال عام والإستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريري وتسهيل إستيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس الشركة بإعتبار أن تلك الأموال قد صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس ادارة بعدم الصرف إلا للمرتب الاساسى وهو 1549 جنيه وضم العلاوات الدورية وهى الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 113 من قانون العقوبات والتى تنص على أن كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 

وقال طارق محمود ، إن هيثم الحريرى يتحدث عبر شاشات الفضائيات، مدافعًا عن الفقراء، ومطالبًا بحصولهم على حقوقهم كاملة من الدولة، فى حين يقوم هو بالتوسط والحصول على مرتب مالى كبير، من الشركة، دون تأدية عمله، بحجة انشغاله بالأعمال النيابة على الرغم من قيامه بالحصول على راتب من مجلس النواب.

 

واضاف طارق ، إن عضو مجلس النواب، استخدم سلطته، واستغل بعض الثغرات القانونية  ، خاصة وأن الحريرى، يعمل بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والتى لا تخضع لأحكام لقانون مجلس النواب الذى يجيز للنائب تقاضى راتبه، لأنها تتبع أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة.