عضو بـ«فحص المحبوسين»: فحص الحالات للتأكد من عدم انتماءها للإخوان

قال النائب طارق الخولي عضو اللجنة الخماسية لفحص حالات المحبوسين احتياطيًا، إن اللجنة تتلقى أسماء الحالات المحتجزة «لليوم الثالث على التوالي» من خلال البريد الإلكتروني لها.

وأضاف «الخولي» هاتفيًا لبرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية «الحياة2»، الاثنين، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان وبعض الأحزاب والنقابات أعلنوا تعاونهم مع اللجنة، من خلال جمع بيانات لأكبر قدر من الحالات في صورة كشوف، وتسلميها إلى اللجنة لتبدأ فحصها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن ضيق الوقت هو أكبر تحدي بالنسبة لعمل اللجنة، خاصة وأن المهلة التي تم إعطائها لها لا تتعدى 15 يوميًا، قائلا: «بدأنا بفحص أسماء الطلاب المحبوسين أولا، كما ندقق بشدة فيما يتعلق بمدى تورط أي حالة من الحالات محل الفحص في أحداث عنف، ونتأكد من عدم انتمائها لجماعة الإخوان أو أي تنظيمات إرهابية، قبل ترشيحها للرئيس لكي يفرج عنها».

وأوضح أن اللجنة تلقت الكثير من الحالات الإنسانية المتعلقة بظروف صحية أو ظروف اجتماعية صعبة ليتم إعطاء لها الأولوية في الفحص، مضيفًا أنه خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر سيكون بحوزة اللجنة حصر عددي مبدأي بعدد الحالات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أطلق مبادرة، خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الأول للشباب، الشهر الماضي، للعفو عن الشباب المحبوس احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق باختراق قانون التظاهر، وذلك بما يتوافق مع القانون والدستور.