النهار
السبت 20 يونيو 2026 05:47 صـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عراقجي: تصريحات بن جفير”إعلان حرب دائمة” وتهديد للبشرية جمعاء بعثة منتخب مصر تغادر إلى كندا استعداداً لمواجهة نيوزيلندا أحد أبطال حرب أكتوبر| وفاة الفريق يوسف عفيفي.. ووزير الدفاع في مقدمة المشيعين وزير خارجية ”صومالي لاند” الانفصالي لا يستبعد إقامة قاعدة عسكرية لإسرائيل في الإقليم جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا الغربي ويعتقل راعي أغنام 24 ساعة من العمل المتواصل.. مياه القناة تنهي إصلاح خط صرف فايد بالإسماعيلية الأحد.. نظر دعوى تطالب بإلغاء «البكالوريوس المهني» وإلزام «التعليم العالي» بتنفيذ الأحكام القضائية.. عامر حسن: لن نسمح بالالتفاف على الأحكام النهائية اتحاد ألعاب القوى يعلن تفاصيل البطولة العربية في مؤتمر صحفي موسع بالإسماعيلية النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة مصرع هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام السودان: رئيس الوزراء يؤكد حرص حكومة الأمل على تسهيل عودة المواطنين في دول المهجر إلى البلاد سيمور نصيروف لـ ”النهار” : أشيد بدور المؤسسات الدينية المصرية في تعزيز الحوار الحضاري والتقارب بين الشعوب الطريقة الشبراوية تكرم رئيس اتحاد المهندسين العرب

اقتصاد

بنك القاهرة يطلق شهادة البريمو بعائد 20%

أكد منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية من أهم العوامل التي تعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبي بمصر، وسيكون لذلك تأثيرً إيجابي على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وذلك مدعومًا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة مؤسسة الرئاسة. 

وأضاف أن أهم ما يعزز من التصنيف الائتماني للدول النامية والاقتصادات المشابهة هو قوة القطاع المصرفي من حيث الملاءة المالية وجودة الأصول والقدرة على تمويل الاستثمارات وذلك مقرونًا بوجود سعر صرف موحد بالسوق المصرفية والموازية، وتأتي قرارات البنك المركزي لتعكس كفاءة آليات التعامل وفق إجراءات عمل أكثر مرونة تراعي متطلبات السوق من العرض والطلب بالقيمة العادلة للسعر الموحد.

أكد الزاهد أن إصدار الشهادات الادخارية الجديدة الأسلوب النموذجي لمعالجة أية آثار تضخمية من خلال امتصاص المدخرات والسيولة الزائدة بأوعية إدخارية جاذبة تحافظ على القدرة الشرائية للجنيه في ظل ارتفاع الأسعار وتحد من الآثار التضخمية خلال فترة الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن مصر مرت بظروف مشابهة جدًا في غضون عام 1990 وقتما ارتفعت أسعار العائد إلى 20% لفترة مؤقتة وهذه التطبيقات يتم إتباعها في عدة دول سواء اقتصادات ناشئة أو نامية لمواجهة الآثار التضخمية والمعالجات الهيكلية لفترات محددة.