النهار
السبت 21 مارس 2026 01:28 صـ 1 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصعيد غربي في أزمة هرمز: ترامب يهاجم الناتو.. وبريطانيا تفتح قواعدها لضربات أمريكية ضد إيران بعد تداول فيديو مؤلم.. الأمن يضبط المتهم بقتل قطة بشبرا الخيمة بسيلفي مع أسطول سياراته.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ”Vito Van” بعد ساعات من الأنطلاق .. أشتعال المنافسة بين افلام عيد الفطر داخل دور العرض ” تفاصيل ” تعقيبا علي بيان الرقابة على المصنفات ..محمد صلاح العزب: غير حقيقي ومخالف للواقع ”الصحفيين” تقرر تأجيل جمعيتها العمومية العادية إلى 3 أبريل ببرنامج فني مميز.. مسرح البالون يفتح أبوابه لأستقبال الجمهور بعيد الفطر ”وننسي اللي كان” يودع المشاهدين .. ومؤلف العمل يعلق: يارب دائما قادرين نسعدكم بعد مشاهدتين وإجازة عرض... سحب فيلم سفاح التجمع من السينمات ” تفاصيل ” محافظ الدقهلية يشارك رواد نادي المحافظة بالمنصورة فرحتهم بالعيد جولة إنسانية بالعيد.. محافظ القليوبية بين نزلاء دار المسنين يوزع الهدايا ويرفع الروح المعنوية وسط آلام المرض.. محافظ القليوبية يفاجئ المرضي بالزيارة والورود داخل مستشفيات بنها

اقتصاد

بنك القاهرة يطلق شهادة البريمو بعائد 20%

أكد منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية من أهم العوامل التي تعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبي بمصر، وسيكون لذلك تأثيرً إيجابي على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وذلك مدعومًا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة مؤسسة الرئاسة. 

وأضاف أن أهم ما يعزز من التصنيف الائتماني للدول النامية والاقتصادات المشابهة هو قوة القطاع المصرفي من حيث الملاءة المالية وجودة الأصول والقدرة على تمويل الاستثمارات وذلك مقرونًا بوجود سعر صرف موحد بالسوق المصرفية والموازية، وتأتي قرارات البنك المركزي لتعكس كفاءة آليات التعامل وفق إجراءات عمل أكثر مرونة تراعي متطلبات السوق من العرض والطلب بالقيمة العادلة للسعر الموحد.

أكد الزاهد أن إصدار الشهادات الادخارية الجديدة الأسلوب النموذجي لمعالجة أية آثار تضخمية من خلال امتصاص المدخرات والسيولة الزائدة بأوعية إدخارية جاذبة تحافظ على القدرة الشرائية للجنيه في ظل ارتفاع الأسعار وتحد من الآثار التضخمية خلال فترة الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن مصر مرت بظروف مشابهة جدًا في غضون عام 1990 وقتما ارتفعت أسعار العائد إلى 20% لفترة مؤقتة وهذه التطبيقات يتم إتباعها في عدة دول سواء اقتصادات ناشئة أو نامية لمواجهة الآثار التضخمية والمعالجات الهيكلية لفترات محددة.