النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:29 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجاح طبي جديد: استئصال ورم ضخم أنقذ حياة فتاة بمستشفى الفيوم العام بتكلفة 800 مليون جنيه.. وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية إفتتاح مشروع تطوير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بتكلفة 7 ملايين جنيه بجامعة بنها انطلاق أولى فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بمدينة شلاتين لنشر الوعي الديني وتعزيز الانتماء الوطني محافظ القليوبيه يستقبل وزير التعليم العالي لتفقد وإفتتاح عدد من المشاريع بالمحافظه ”إرادة” تطلق خدمات التمويل الإسلامي وتطرح برنامجين ”المرابحة” و”الوكالة بالاستثمار” محافظ الدقهلية: تكليف وكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المخابز بميت حدر الموت المفاجئ يخطف محمد كامل مدير العلاقات العامة بمحافظة سوهاج بتكلفة 350 مليون جنيه.. وزير التعليم العالى ومحافظ القليوبية يفتتحوا مستشفى الجراحة الجامعى رئيس جامعة المنوفية يشيد بالمستوى العلمي وتجهيزات المعهد الفني للتمريض تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة بالغردقة إلى 11 يوليو المقبل لبنان بين الخوف والتأهب من عودة التصعيد مع إسرائيل

اقتصاد

بنك القاهرة يطلق شهادة البريمو بعائد 20%

أكد منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية من أهم العوامل التي تعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبي بمصر، وسيكون لذلك تأثيرً إيجابي على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وذلك مدعومًا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة مؤسسة الرئاسة. 

وأضاف أن أهم ما يعزز من التصنيف الائتماني للدول النامية والاقتصادات المشابهة هو قوة القطاع المصرفي من حيث الملاءة المالية وجودة الأصول والقدرة على تمويل الاستثمارات وذلك مقرونًا بوجود سعر صرف موحد بالسوق المصرفية والموازية، وتأتي قرارات البنك المركزي لتعكس كفاءة آليات التعامل وفق إجراءات عمل أكثر مرونة تراعي متطلبات السوق من العرض والطلب بالقيمة العادلة للسعر الموحد.

أكد الزاهد أن إصدار الشهادات الادخارية الجديدة الأسلوب النموذجي لمعالجة أية آثار تضخمية من خلال امتصاص المدخرات والسيولة الزائدة بأوعية إدخارية جاذبة تحافظ على القدرة الشرائية للجنيه في ظل ارتفاع الأسعار وتحد من الآثار التضخمية خلال فترة الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن مصر مرت بظروف مشابهة جدًا في غضون عام 1990 وقتما ارتفعت أسعار العائد إلى 20% لفترة مؤقتة وهذه التطبيقات يتم إتباعها في عدة دول سواء اقتصادات ناشئة أو نامية لمواجهة الآثار التضخمية والمعالجات الهيكلية لفترات محددة.