دفاع متهمى أحداث بولاق: غدا بدء إجراءات الافراج عن الحاصلين على البراءة

كشف علاء علم الدين المحامي دفاع المتهمين في أحداث بولاق أبو العلا، أنه سيتم البدء في إجراءات الإفراج عن ال 86 الحاصلين علي حكم بالبراءة اليوم السبت من محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب اعتبارا من غد الأحد.   

و أشار "علم الدين " إلى أن مصلحة السجون ستتسلم  نسخة من حكم المحكمة و تقوم بترحيل المتهمين ال 86 إلى حجز الخليفة باعتباره مكان توزيع المتهمين ثم سيتم نقلهم إلى حجز الجيزة لأن معظمهم من دائرة الجيزة استعدادا للكشف عليهم جنائيا و لخروجهم من الاقسام التابع لها محل أقامتهم .

و علي الجانب الاخر أشار دفاع المتهمين إلى أنه سينتظر الحيثيات خلال شهر من اليوم وذلك للطعن أمام محكمة النقض علي حكم الحبس الصادر ضد 18 متهما في نفس القضية بواقع السجن المؤبد لمتهمين هم  المتهم الرابع والأربعون مصطفي مغربي مغاوري والمتهم السادس والتسعون عادل فرج عبد الفتاح مبروك، و المشدد 15 سنة ل 16 هم  المتهم الأول حسن مصطفي سيد حسن والمتهم الثالث والعشرون علي خليل علي خليل والمتهم الحادي والأربعين عادل عبد العاطي أبو رواش عبد الله والمتهم الثالث والأربعين محمد عثمان عبد الكريم والمتهم الخامس والخامسين سيد حسن محمد صالح والمتهم الستون عامر أحمد ابراهيم علي عامر والمتهم الحادي والستون احمد محمد ابو بكر احمد والمتهم الثاني والستون بيان محمد سيد احمد والمتهم الخامس والستون زكريا محمد محمد السيد والمتهم الثامن والستون محمد عاطف نياظ عبد العواض والمتهم السادس والسبعون هشام فادي احمد ابراهيم والمتهم التاسع والسابعون احمد رمضان محمد محمود والمتهم السابع والثمانون عمرو محمد عبد الستار عبد الرحمن والمتهم الحادي والتسعون جبريل احمد محمد عباس والمتهم الخامس والتسعون حسين محمد رزق محمد والمتهم التاسع والتسعون احمد فتحي كامل عبد الصبور.

و أكمل الدفاع أنه لديه مدة 60 يوما من الآن لنقض الحكم و إيداع مذكرة بالطعن أمام محكمة النقض وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للمتهمين الحاصلين علي حكم بالسجن.

مؤكدا أنه إذا لم تقم النيابة العامة بصفتها الخصم في الدعوى بالتقدم بطعن ضد حكم البراءة اعتبر نهائيا وباتا و غير قابل للطعن بأي شكل من ألأشكال.

 

كانت محكمه جنايات القاهرة الدائرة 11 ارهاب قضت بمعاقبه متهميّن بالسجن المؤبد  وبالسجن المشدد 15عامًا لـ 16 متهما، وبراءة 86،  وتضمن الحكم  إلزام  المحكوم  عليهم بالإدانة بالمصروفات الجنائية، وبوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد تنفيذ العقوبة المنقضي بها، كما قضت المحكمة بمصادرة القنبلة  اليدوية   والبندقية  الآلية والمسدس غير المششخن والأسلحة البيضاء المضبوطة بالقضية.

وبإلزام المحكوم عليم بأداء تعويض  المدعين بالحق المدني لورثة المجني عليهما أحمد موسي مدبولي و حسن حسني حنفي مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت  وألزمتهم بمصاريف الدعوي المدنية ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.