«تشريعية النواب» تعلن عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن اللجنة التشريعية ستعد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وحل مشكلة بطىء التقاضى.

وأضاف "أبو شقة" خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم : "نريد أن نكون أمام تشريع عصري يحقق العدالة الناجزة، فهل يتصور لحد دلوقتى إن الدعوى المدنية تنتظر إلى أن يفصل في الدعوى الجنائية لكى يتم الفصل فيها".

ولفت "أبو شقة" إلى أن عيوب ومعوقات إجراءات التقاضى في المحاكم المصرية بسبب القوانين العقيمة، مشيرا إلى أن هناك قضايا مثل المخدرات والتعاطى والسلاح تمر بمراحل محاكمة عديدة في الجنايات وكأن القضية الواحدة التي فيها 20 متهما مرت بـ20 محاكمة .

وتابع: "في حين أن النظام اللى بقول عليه ليس اختراعا شخصيا من عندي ولكن أخذت به فرنسا، ولابد يكون المحامى الحاضر على درجة قيد لا تقل عن الاستئناف، والحكم لابد أن يكون حكما حضوريا، ويتم التيسير على القضاة، ونعطي ضمانة للمتهم، ويتم تفعيل النص الدستورى الخاص بدرجات التقاضى أمام الجنايات ثم محكمة النقض تقضى المحكمة مرة واحدة في الطعن".