وكيل «موازنة النواب»: اللجنة تعد قانونًا لتحديد نسب الربح

قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، إن اللجنة بصدد إعداد مشروع قانون لتحديد نسب الربح، وليس العودة للتسعيرة الجبرية، على أن يتضمن تحديد النسب بين المستورد منذ شراء السلعة وحتى وصولها للمواطن وحلقات التداول بالكامل.

وأضاف «عمر»،  الجمعة، أن ذلك سينطبق على السلع المصنعة بمصر، وأنه لن يكون هناك تغيير في نسب الضريبة التصاعدية، متابعا: «مفيش مستثمر هييجي من خارج مصر لو كل يوم بنغير ضرائب، ولن أوافق أبدًا على تغيير أي ضرائب حتى نهاية هذا الفصل التشريعي».

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، «الضرائب الموجودة كفاية على الناس، والمهم هو التحصيل، ومن الممكن تقليل الضريبة على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة»، لافتا إلى أن الحديث حول فرض ضرائب جديدة يخيف المستثمرين من القدوم إلى مصر.

وعن رأيه فى أداء المجموعة الاقتصادية، قال: «حتى لا نظلمهم.. مصر تواجه مؤامرة، وعندما فشلت في 30 يونيو، أصبحت الحرب الآن اقتصادية، والمجموعة الاقتصادية الموجودة حاليا لاتعمل في جو طبيعي، فهم لهم عذرهم ونتمنى أن تتضح الأمور أكثر في هذا الدور».

ووصف وكيل لجنة النواب، إعلان الحكومة عن خطة التقشف وتقليل نفقاتها بـ«المحمود»، داعيًا الجميع لاتخاذ مسلك الحكومة في هذا الأمر.

من جانبه، شدد عضو لجنة الخطة والموازنة عصمت زايد، على ضرورة إتباع الحكومة للتقشف وتقليل النفقات وتقليل مظاهر البذخ واستخدام السيارات؛ لأن هذا يعني مبالغ كبيرة، والبلد في حاجة لكل جنيه، مضيفًا «نحن نعتبر الحكومة ولي أمر الشعب، ولذلك من المفترض أن يعلنوا أنهم أول من يتقشف».

وأشار «زايد»، إلى ضرورة الحد من تكاليف السفريات وبدلات الانتقال؛ لأنها مجاملات من المفترض أن تكون غير موجودة، متابعًا «ليس لدينا رفاهية الإنفاق ببذخ فى حين أن الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى كل جنيه».