إحالة 100 معلم للتحقيق بسبب الدروس الخصوصية

أكد الدكتور علاء عيد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المشرف على الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية أنه تمت زيادة أعداد الأعضاء الممنوحين صفة الضبطية القضائية إلى ما يقرب من 100 عضو لمواجهة ظاهرة تزايد أعداد المراكز والتى تشكل ظاهرة سرطانية يعانى منها المجتمع.

وقال الدكتور علاء عيد ، إنه تم منح 70 عضوا من الإدارة العامة للشئون القانونية صفة الضبطية القضائية، إضافة إلى 27 عضوا بواقع فرد من كل مديرية تعليمية، كما أن الفترة المقبلة تشهد ترشيح أعضاء آخرين لمنحهم صفة الضبطية القضائية.

وأوضح الدكتور علاء عيد أنه تمت إحالة ما يقرب من 100 مدرس إلى التحقيق لممارستهم نشاط الدروس الخصوصية، إضافة إلى إحالة البعض الآخر للنيابة، لافتا إلى أن هناك مجموعة من القرارات الوزارية تجرم نشاط الدروس الخصوصية، إضافة إلى القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية، موضحا أن ما يقوم به المعلم من استغلال المادة العلمية والمناهج يعتبر تعديا صريحا على حقوق الملكية الفكرية للوزارة.