"العامة للاستثمار": تقليص مدة إنشاء الشركات إلى 4 أشهر خلال 2017

قال محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة لديها ثلاثة محاور تعمل عليها، هي التنظيم والقوانين إذ تساعد على إقامة الشركات وإطلاقها وإجراء العمليات المطلوب لها، والنظر في القوانين، موضحا أنه يتم الفصل بين الدور التنظيمي والرقابة والترويج.

أكد خضير فى تصريحات صحفية أن عام 2017 ستكون الخدمات في الهيئة آلية أو مميكنة لخدمة المستثمر، في نفس الوقت سيقل زمن إقامة الشركات من 6 أشهر إلى 4.

تابع خضير، أن الإصلاح لن يتم في ليلة وضحاها، منوها أن الاستثمار الذي ننتظره لن يأتي علي سبيل المثال مع الانقطاع المتكرر في الكهرباء كذلك ينبغي مواجهة أزمة العملة والعمل على تحسين شبكة الطرق حتى يكون هناك ربط في الأسواق وهو ما اتجهت له الحكومة خلال العامين الماضيين.

أوضح خضير، أن التركيز علي البنية التحتية كان واضحا خلال الفترة الماضية، وهو أمر إيجابي من شأنه تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أنه من بين الأمور الإيجابية الأخرى أن إنتاج الطاقة المتوقع على مدار السنة القادمة يمثل ثلث الإنتاج المحلي من الكهرباء، وفي مجال الطرق هناك خطة طموحة جدا ومشروعات قومية بدأت بالفعل.

أضاف خضير، أن جذب الاستثمارات عملية متعددة تشارك فيها العديد من الجهات، حيث تقوم الهيئة علي سبيل المثال بتسهيل التعامل مع الجهات المختلفة بأساليب مختلفة، ومن بين هذه النماذج لتشجيع الاستثمار نموذج شركاء الأعمال الذي نقوم بتطويره، حيث قمنا بتقسيم الفرق حسب القطاعات المختلفة، فهناك فريق مسئول عن كل المتطلبات.

ونوه خضير بأن الهيئة طرحت استفتاءً على المستثمرين لمعرفة ما هي الإجراءات التي يعانون منها، مشيرا إلى أن النافذة الموحدة من أكثر الأمور التي تحدث عنها المستثمرين.