ننشر تقرير لجنتى ”الخطة والموازنة” و”التشريعية” حول قانون القيمة المضافة

ينشر "النهار" النص الكامل للتقرير المشترك للجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية حول قانون القيمة المضافة، والذى تم رفعه للنقاش بالجلسة العامة لمجلس النواب.

 

وأكد التقرير على ضرورة إعادة توزيع الدخل المتوقع لحصيلة الضريبة للإنفاق العام على محدودى الدخل، موصيًا بتأجيل تطبيق أحكام هذا القانون على قطاع السياحة لفترة محددة، نظرًا للمشاكل والصعوبات التى يواجهها هذا القطاع نتيجة الظروف التى يمر بها حاليًا لما لهذا القطاع من دور هام فى دعم الاقتصاد المصرى.
 
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون، والتى جاء فى مقدمتها المادة الثانية من مواد الإصدار بتعديل "لجان التحكيم" إلى "لجان التوفيق والتظلمات"، تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء التحكيم.
 
وفيما يتعلق بالمادة رقم 3 من مشروع القانون والتى تحدد سعر الضريبة، أوضح التقرير أن الحكومة اقترحت نسبة 14%، لافتًا إلى أن تلك المادة خضعت لمناقشات طويلة فى الاجتماعات ما بين مؤيد ومعارض لهذا السعر، وفى نهاية الأمر تم ترك تحديد سعر الضريبة إلى الجلسات العامة بالمجلس مع التأكيد على أهمية الوصول إلى سعر توازنى اقتصادى للضريبة يحقق الأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية للقانون. 
 
وفيما يتعلق بالتعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لمشروع القانون المعروض رأى التقرير تعديل فئة الضريبة على الزيوت النباتية للطعام، والزيوت والشحوم الحيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيًا أو كليًا إلى 0.5% بدلًا من 1%، وإخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى لضريبة الجدول فقط بنسبة 5%. .
 
كما قررت اللجنة إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة فى إنتاجها من ضريبة الجدول، حيث وردت من الحكومة الأدوية المحلية بنسبة ضريبة 5%، والمستوردة بفئة ضريبية 1.625%، كما تم إعفاء الخدمات التعليمية التى يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولية"، حيث وردت من الحكومة بفئة ضريبية 5%. 
 
 
وفرضت اللجنة أيضًا ضريبة جدول بنسبة 5% على الإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية، وإلغاءها من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة كما وردت من الحكومة؟