سويسرا:إجراءات مصادرة الأرصدة التونسية تمر عبر آلية قضائية

قالت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالماي راي، إنإجراءات مصادرة الأرصدة التونسية بسويسرا وإعادتها تمر عبر آلية المساعدةالقضائية.وأضافت كالماي راي - التي تشارك في الاجتماع الأول لفريق العمل تونس -الاتحادالأوروبي خلال ندوة صحفية الليلة الماضية بتونس - إنه تم إرساء تعاون بين سويسراوتونس في هذا المجال من أجل تسريع نسق هذا المسار.وأوضحت أنه سيتم التطرق إلى مسألة إعادة الارصدة التونسية خلال الاجتماع الذييعقد اليوم ويشارك فيه عدد من المسؤولين الأوروبيين.وأكدت كالماي راي، أن الهدف من اجتماع فريق العمل تونس/الاتحاد الاوروبي،يتمثل في تنسيق جهود المجموعة الدولية وتأمين التوظيف الناجح للاعتمادات الماليةالموضوعة على ذمة تونس من أجل دفع الاقتصاد وإنجاح الانتقال الديمقراطي، مشيرةإلى أن هناك مساع لتسريع هذا المسار .وقالت إنه من المهم أن تستعيد تونس أرصدتها، لافتة إلى أن العديد من الاطرافتعتقد أن قيمة هذه الأموال ليست كبيرة (60 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 94مليون دينار) تونسي.وأشارت إلى أن محدودية حجم هذه الأرصدة تعود إلى أن علاقات سويسرا بنظام بنعلي لم تكن جيدة، وأن القانون المتعلق بتبييض الأموال في سويسرا له مفعول ردعيووقائي.وجددت التأكيد على رغبة بلادها في إعادة الأرصدة التونسية المحصلة بصورة غيرشرعية والمجمدة في سويسرا والتي قالت إنه :يتعين حاليا مصادرتها بغرض إعادتها،مضيفة أن سويسرا من هذا المنطلق تعتزم وضع آلية قضائية بهدف تسريع نسق إعادةالأرصدة التونسية المجمدة بسويسرا.