النهار
الإثنين 9 نوفمبر 2026 10:45 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التمويل المناخي واحتياجات الدول العربية أهم تحديات المنطقة في مؤتمر COP31 سلسلة فعاليات جانبية لشبكة «رائد» في مؤتمر المناخ (COP31) يتقدمها.. التحول العادل للطاقة والعدالة المناخية وحماية التنوع البيولوجي في دورة جمعة فرحات.. ”عيد الكاريكاتير المصري” السادس بالمركز الثقافي الروسي غداً ”تعليم البحيرة” تشارك فى جلسات الحوار الإقليمية لرسم ملامح مستقبل التعليم الفني فتح عليه النار داخل السوق.. إصابة شاب بطلق ناري على يد شقيقه في قنا رئيس مياه القناة يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد خلال اجتماع موسع رئيس جامعة المنوفية يتفقد كلية التمريض استعدادًا لزيارة الاعتماد المؤسسي والبرامجي للمرة الثالثة.. ومبنى جديد للكلية بالمدينة الطبية ضمن خطة التوسعات المستقبلية خلافات على قطعة أرض.. إصابة شقيقين بطلق ناري وضربات فأس إثر مشاجرة في قنا وزير النقل يزور عدداً من مصابي حادث تصادم قطاري العياط بمستشفى الواسطى شمال بني سويف محافظ الإسكندرية يدعو أهالي العجمي وغرب الاستفادة من القافلة الطبية المجانية محافظ بني سويف يتابع 7 من مُصابي حادث قطاري العياط 17 طالبة خلال عودتهن من المدرسة.. محافظ قنا يتابع حالة مصابات حادث انقلاب سيارة كبوت في دشنا

صحافة عالمية

الإيكونوميست: قرض صندوق النقد يضع مصر على مسار مختلف

ذكرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية ان قرض صندوق النقد الدولي يضع مصر على مسار مختلف، موضحة أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر كريس جارفيس قال خلال ختام زيارته للقاهرة "مصر دولة قوية ولديها إمكانات كبيرة، ولكن لديهم بعض المشاكل التي تحتاج إلى إصلاح عاجل".

وتابعت "إيكونوميست" ان جارفيس وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدار 3 سنوات، وفي انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ومن المتوقع أن يكون قرض صندوق النقد الدولي متبوعًا بأموال من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

وأفادت المجلة البريطانية أن مصر تعهدت بعدد من الإصلاحات مقابل القرض، ويعد ذلك القرض بمثابة شريان حياة وفرصة جديدة لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتغيير مسار الاقتصاد المتعثر، والذي دعم بأكثر من 25 مليار دولار نقدًا خلال السنوات الأخيرة من جانب دول الخليج. 

وقالت "إيكونوميست" ان هذه الأموال ذهبت في تعويض عجز الميزانية وفي حسابها الجاري، اللذين تبلغ قيمتهما 12% و7% على الترتيب، وكذلك في دعم العملة المحلية المُبالَغ في تقييمها وفي الوقت نفسه، لم تؤد تلك المساعدات المالية إلى إصلاحات من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصري وتجعله يقف على أسس صلبة.