«التموين»: وقف «تصدير الأرز» سيخفض الأسعار ويحجم مكاسب المحتكرين

رحب تجار المواد الغذائية بقرار وقف تصدير الأرز للخارج، باعتباره سيؤدي لخفض الأسعار في السوق المصري، ويحجم مكاسب المهربين ومحتكري المحصول.

من جهته، أعلن وزير التموين خالد حنفي، عن إصداره قراراً وزارياً يستهدف شراء حوالي 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة، و2400 جنيه لطن أرز الشعير عريض الحبة، وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتكوين احتياطي استراتيجي يكفي طوال العام، ولطرح الأرز الأبيض بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وبالبطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي، إضافة إلى تشغيل شركات المضارب السبعة التابعة للشركة القابضة بكامل طاقتها، لتحقيق وفورات مالية، فضلاً عن شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عبر المناقصات.

وأضاف: "تم وضع الضوابط والآليات وتتضمن أحكام عمليات الاستلام، ومنها الاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة عن فحص ووزن الأرز من المضارب والقطاع الخاص، وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة، كما أصدر مجلس الوزراء قراراً بتأكيد حظر تصدير الأرز وكسر الأرز المحلي للخارج، لمنع التلاعب والتهريب، مع تشديد الرقابة علي المنافذ الحدودية والموانئ وإلغاء نظام السماح المؤقت (الدروباك) للأرز الوارد من الخارج للحد من التلاعب في الموانئ".

وأكد الوزير، أن الأسعار تم تحديدها بناء على ما تم من مباحثات مع أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمداولة مع عدد من المزارعين والمنتجين، وهي أسعار تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعي لكافة الأطراف، وتصب في مصلحة المزارع بتوفير سعر مميز يحقق له هامش ربح، وفي مصلحة المواطن بضمان توفير الأرز طوال العام بأسعار مخفضة، وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها.