تحقيق مجلس النواب الأمريكى يؤكد التلاعب بتقارير الاستخبارات عن داعش

قال موقع دايلى بيست الأمريكى إن فريقا من مجلس النواب الأمريكى وجد أن المسئولين فى القيادة المركزية بالجيش قد غيروا فى تقارير استخباراتية لتصور المعركة الأمريكية ضد داعش والقاعدة بشكل أكثر إيجابية مما اعتقد المحللون الأقل مستوى، بحسب ما أفاد ثلاث مسئولون مطلعون على نتائج لجنة مجلس النواب.

وجاءت هذه النتائج فى تقرير من 10 صفحات حول هذا الجدل، ومن المتوقع أن يصدر نهاية الأسبوع المقبل، حسبما قال مسئولان. وفى حين أن التقرير لا يحتوى على أى أدلة قاطعة بأن كبار مسئولى إدارة الرئيس باراك أوباما أمروا بالتلاعب بهذه التقارير. إلا أن التحقيق الذى استمر على مدار خمسة أشهر أثبت صحة تقارير سابقة بأن المحللين شعروا بضغوط عليهم من فرع الاستخبارات فى القيادة المركزية الأمريكية من أجل التوصل إلى أن التهديد الذى يمثله داعش ليس مشئوما كما يعتقد المحللون.

وقال مسئول مطلع إن التحقيق لا يزال مستمرا إلى أن التقرير يثبت مزاعم المحليين، فيما قال آخر إن التحقيق يمكن أن يظل مفتوحا حتى بعد صدور التقرير.

وتم تشكيل فريق مكون من أعضاء بلجان الخدمات المسلحة والاستخبارات والمخصصات الدفاعية فى مجلس النواب بعدما نشر موقع "دايلى بيست" تقريرا عن تقديم أكثر من 50 محللا شكوى رسمية زعموا فيها أن تقاريرهم عن تنظيم داعش وفرع القاعدة فى سوريا قد تم تغييرها بشكل غير مناسب من قبل كبار المسئولين.

وقال بعضهم إنهم شعروا أنهم يعملون فى بيئة معادية وسامة، وأنهم يتم دفعهم لوضع نتائج لا تدعمها الحقائق على الأرض. وبعض هذه التقارير الاستخباراتية تم تقديمها إلى الرئيس باراك أوباما، إلا أن مسئولى الإدارة قالوا دوما إن لديهم ثقة فى تقارير القيادة المركزية وأنهم لا يعتقدون أن سياسة البيت الأبيض توجهها تحليلات زائفة أو مضللة.

ولا تستطيع لجنة مجلس النواب أن تعاقب بشكل مباشر المسئولين الذين تبين تصرفهم بشكل غير مناسب. إلا أن حقيقة أن لجنة المخصصات كانت جزءا من التحقيق يؤكد أنه لو لم يرد الجيش على هذه النتائج، فإن المشروعين قد يعاقبون القيادة المركزية بالحد من التمويل.