الجامعة العربية تستنكر قرار اسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لاتخاذ خطوات نحو حل الدولتين

اعربت  الجامعة العربية،عن استنكارها  قرار وزارة الإسكان الاسرائيلية بطرح عطاءات جديدة لبناء ٣٢٣ وحدة استيطانية في مدينة القدس.
وأدان الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية  لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد ابو علي في تصريحات له اليوم ، التصعيد الإستيطاني الإسرائيلي خاصة عقب  طرح إسرائيل أربعة عطاءات مختلفة لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على ضرورة  اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف سياسة الاستيطان  بما يشمل القدس وسياسة هدم بيوت المواطنين، وكان آخرها هدم ١١ منزلا في بلدة قلنديا بالقدس الشرقية.
واكد، انه لابد  أن تتركز الجهود وكذلك المطالبة العربية والدولية على وقف الاستيطان بصورة كلية وفورية، وإزالته لأنه بدون ذلك، لا يمكن لأي  حوار أو تفاوض أن ينطلق او ينجح، واصفا هذا القرار بالانتهاك الجسيم الذي يعكس نهج حكومة الاحتلال الإسرائيلي التهويدي من خلال مواصلة هذه الحكومة للتوسع الاستيطاني غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي بصورة غير مسبوقة، واصرار من الحكومة الاسرائيلية على احباط وافشال الجهود المبذولة في سبيل احياء العملية السلمية في المنطقة.
وأوضح الامين العام المساعد، أن هذه الممارسات بالإضافة لتسارع وتيرة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتشريد عائلاتهم وأطفالهم في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام الحالي بشكل خاص، وشرعنة إحدى البؤر الاستيطانية مؤخراً بالقرب من رام الله، تمثل وصفة لزعزعة الأمن والاستقرار، مشيرا ان هذه السياسات الإسرائيلية تطرح تساؤلات حقيقية بخصوص نوايا إسرائيل وأهدافها النهائية بخصوص مجمل عملية السلام وحل الدولتين، الذي يجمع المجتمع الدولي على أنه الحل الوحيد المطروح والقابل للتطبيق للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ما يحتم على هذا المجتمع الدولي ضرورة تحمل مسؤولياته والتعبير عن ارادته في إنفاذ حل الدولتين بالتصدي للاستيطان ووقفه بصورة عاجلة .
يذكر ان إسرائيل أعلنت خلال الأيام الماضية عن خطط لبناء ٧٧٠ وحدة استيطانية في مستوطنة (جيلو) شمال غرب بيت لحم، و٣٢٣ وحدة في القدس الشرقية، إضافة لمئات الوحدات الاستيطانية التي تم الإعلان عنها خلال الأسابيع الماضية وبشكل خاص تلك المستوطنات التي تحيط بالقدس الشرقية من الشمال والشرق والجنوب، إضافة لـ ٤٢ وحدة استيطانية في مستوطنة كريات أربع في الخليل .

وفيما يتعلق بطلب الرئيس محمود عباس من خلال القمة العربية والتي عقدت في نواكشوط، بمقاضاة الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور، قال السفير ابو علي، ان وعد بلفور المشؤوم يعد جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني وهي جريمة لا ينبغي ان تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مائة عام على إصدار هذا الوعد.
واضاف ابو علي، ان مسؤولية الحكومة البريطانية قائمة ومؤكدة ومستمرة وهي مسؤولية مضاعفة كونها اولا لا تملك مثل هذا الحق فكيف تطلق بريطانيا هذا الوعد وتعمل على تحقيقه بنفس الوقت على ارض لا تملكها بل هي ملك شعبها الأصلي وهو الشعب الفلسطيني، وكونها ثانيا تتحمل المسؤولية بحكم التفويض الممنوح لها من عصبة الامم بوصفها الدولة المنتدبة على فلسطين وهو الإقليم المصنف وفق معايير عصبة الأمم ونظام الانتداب في ذلك الوقت ضمن الفئة القابلة للاستقلال كدولة، ودور الحكومة الانتدابية هو مساعدة هذا الإقليم على بناء مؤسسات دولته وتحقيق استقلاله وممارسته سيادته .
واشار، ان الحكومة البريطانية بإطلاقها وسهرها على تنفيذ وعد وزير خارجيتها " بلفور" بما يناقض الدور المناط بِها والتي أمعنت في قهر إرادة الشعب الفلسطيني واغتصاب حقوقه حين اقتطعت جزءا كبيرا من ارض وطنه وذلك تنفيذا للوعد المشؤوم لتنشأ مأساة الشعب الفلسطيني ونكبته المستمرة حتى اليوم.
وقال، ان ما ينبغي ان يندى له  جبين الانسانية هو امعانها في قهر الشعب الفلسطيني حين تخطط بعض الجهات المسؤولة في الحكومة البريطانية ووزير خارجيتها الجديد المعروف بمواقفه للاحتفاء بهذه المناسبة على أنقاض النكبة والمعاناة والمأساة الفلسطينية والاستهتار بحقوق الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يجب عليها ان تشعر بالخجل وان تعتذر عن هذه الجريمة للشعب الفلسطيني وان تتدارك ما اقترفت يداها بالوقوف الى جانب الحق الفلسطيني المهدور منذ عام ١٩٤٧ لإقامة دولته المستقلة الخاصة به بموجب قرار التقسيم، وان تنضم للاسرة الدولية التي ستحتفل العام القادم وتناضل ليكن عام ٢٠١٧ عام إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .
واكد ابو علي، ان جريمة وعد بلفور  لن تسقط من ذاكرة وتاريخ الشعب والمنطقة او من وعيه ووجدانه، موضحا ان الاحتفال والتخطيط للاحتفال بمثل هذه المناسبة وهي الذكرى المئوية بشكل تحديا سافرا لأبسط حقوق ومشاعر الشعب الفلسطيني كما للقيم والمبادئ للمواثيق الدولية التي تتطلب وقفة للمراجعة على طريق المسائلة والملاحقة الاخلاقية والقانونية وانه يجب ان توظف لتحقيقه مختلف الأدوات السياسية والقانونية ومشاركة ليس فقط الأطراف العربية بما فيها الجامعة العربية بل ايضا كافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها والمعنية بتطبيق الشرعية الدولية وحفظ الأمن والسلم الدوليين وخاصة في منطقتنا لأنها مسؤولية الجميع.