«خطة النواب» تستمع لممثلي الشركات حول «القيمة المضافة»

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جلسة استماع لممثلي الشركات للتعرف على آرائهم بشأن ضريبة القيمة المضافة، فيما غاب وزير المالية عمرو الجارحي عن الحضور.

قال حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة: "نسعى لأن يكون قانون الضريبة على القيمة المضافة توافقيا لجميع الأطراف المتعاملين مع القانون".

ولفت خلال جلسة الاستماع الأولى بقاعة الشورى في مجلس النواب، بحضور ممثلي وزارة المالية، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الوصول إلى قانون يرضي جميع الأطراف "صعب"، ولكن ما نسعى إليه أن يرضي معظم الناس.

وأكد «عيسى» أن الهدف من جلسات الاستماع هو التوافق بين وجهات النظر، مشيرا إلى أن كل مقترحات المسؤولين وما سيتعامل معهم القانون، سيتم دراستها داخل لجنة الخطة والموازنة، للوصول إلى صيغة توافقية بشأن القانون.

وهاجم النائب جمال الشريف الحكومة ومشروع قانون القيمة المُضافة، وقال إنها لم تلتفت إلى الفلسفة من التشريع، والتي تستهدف بالأساس الحفاظ على استقرار المجتمع ويؤدي إلى إسعاد المواطن، والتشريع المعروض أمامنا يتحول من قانون إلى استبداد. 

وأوضح أن الحكومة عندما تطالب بقانون لسد عجز الموازنة سيؤدي إلى اضطرابات في المجتمع المصري ويتحول التشريع إلى استبداد أو جباية، مطالبا جميع النواب بتدريس فنون التشريع للحكومة.

وقال أحمد عبد العزيز رئيس القطاع المالي لشركة «كوكاكولا مصر»، إن "المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن الضريبة التي يتحملها المكلف عند شراء واستيراد السلع بما فيها المعدات والآلات والخدمات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بإنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وإن المشرع قصر الضريبة على المدخلات على الإنتاج فقط ونحن ندفع في الإنتاج والتوزيع والبيع"، مضيفا: "لنا ضريبة مدخلات مفروض نخصمها على كل مراحل تداول الإنتاج والتوزيع".

وقال ممثل شركة «IBM» إن القانون لا بد أن يشمل السلع الملموسة أو غير الملموسة من أجل البرمجيات، فيما طالب ماجد فوزي عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، بمعامله قطاع السياحة كجزء من قطاع التصدير وتكون الضريبة صفر.

أما ممثل شركة «اتصالات»، فأشار إلى عدم وجود عدالة بين مستخدم نظام الفاتورة والكارت المدفوع مقدما، فيما طالب ماجد فوزي نائب رئيس جمعية مستثمري سهل حشيش وعضو جمعية مستثمري شرم الشيخ، بمعاملة قطاع السياحة، بنفس طريقة المعاملة مع قطاع التصدير بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأن تكون الضريبة على نشاط السياحة صفر%".

وأوضح أن السياحة تساهم في توفير العملة الأجنبية مثل قطاع التصدير، قائلا: "البلد في أمس الحاجة للعملة الصعبة والسائح يأتي لجلب العملة الأجنبية".