"العجاتى": 4 أشهر حد أقصى للمحافظ للبت فى طلب ترخيص الكنائس

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه سلم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل منذ يومين، آخر مسودة تم التوصل إليها بشأن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، بعد سلسلة من اللقاءات مع ممثلى الكنائس والوزرات المعنية بالأمر.

وأضاف العجاتى، فى تصريحات صحفية، أن مشروع القانون لم يتضمن قيوداً فى شأن تعلية المبانى الكنسية، على أن يُطبق عليها نفس ما يسرى على المبانى فى شأن الارتفاعات، وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، كذلك لم يضع مشروع القانون مسافة محددة بين الكنيستين.

ويحظر قانون البناء فى فصل الأحكام العامة بالباب الثالث، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعات أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون المبانى غير الآيلة ‏للسقوط جزئيا أو كليا، أو إجراء أى تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص فى ذلك من ‏الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

وأضاف العجاتى، أن مشروع القانون حدد مدة لا تجاوز 4 أشهر يبت خلالها المحافظ المختص فى الطلب المقدم لإصدار ترخيص بناء كنيسة، وقالت مصادر كنسية، إن المشروع عالج حاله رفض المحافظ إصدار ترخيص ببناء كنيسة، حيث يحتكم الممثل القانونى للطائفة إلى محكمة القضاء الإدارى.

وتابع العجاتى، أن ممثلى الكنائس لديهم تحفظات، بشأن المواد الخاصة بتقنين أوضاع المبانى الكنيسة المقامة قبل العمل بأحكام القانون، بدون تراخيص، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على وضع إجراءات واضحة لجميع الأطراف، بما يضمن عدم التعسف بشأن استخدام الحق، حيث تضع مواعيد محددة، سواء للرفض أو الموافقة، مع منح المتضرر حق اللجوء للقضاء.