الحكومة عاجزة عن إنقاذ الأراضى الزراعية

جرائم التعديات على أرض مصر الخصبة وصلت إلى مليون و138 ألف حالة تعد، منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى ديسمبر 2015، إلى حد صارت فوضى البناء والتجريف سمة أراضى مصر الزراعية، من أقصى الشمال إلى الجنوب فى ظل سطوة "مافيا المنتجعات"، وعجز الجهات الرسمية عن مواجهتها، وخسائرنا بلغت 93 ملياراً و250 مليون جنيه فى مقابل صادرات وصلت لـ27 مليار جنيه، حسب الإحصائيات، خاصة وأن إنتاجنا الزراعى أصبح لا يزيد على نسبة 40%، بعد أن كنا نتباهى بأن أرض مصر "سلة غذاء العالم"، مما تسبب فى تدهور قطاع الزراعة بشكل عام فى الآونة الأخيرة، لتفقد الزراعة ما يزيد على 300 ألف فدان سنويا، مما ينعكس ذلك أيضاً على ارتفاع أسعار السلع ويزيد من معاناة المصريين، بالإضافة إلى هروب العمالة وتزايد البطالة.
ولأنها قضية أمن قومى وليست أمن غذائى– كما وصفها المتخصصون الذين وضعوا طرقا سريعة لحماية "أراضى مصر" المغتصبة، والاهتمام بمطالب ومشكلات فلاحى مصر ومزارعيها، ومحاولة سد الفجوة الغذائية المتفاقمة حالياً- كشف تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية أراضى الدولة بوزارة الزراعة عن إجمالى حالات التعديات على الأراضى الزراعية، خلال الفترة ما بين 25 يناير 2011، حتى ديسمبر 2015، والتى قدرها التقرير بنحو مليون و138 ألف حالة تعد على مساحة 47150 فداناً، على مستوى الجمهورية.
وذكر التقرير أن محافظات "المنوفية- البحيرة- الغربية- القليوبية - الشرقية- المنيا- أسيوط- الدقهلية" تضم أعلى معدلات التعديات على الأراضى الزراعية، بينما تضم محافظات "شمال سيناء- الوادى الجديد- مرسى مطروح- بور سعيد- السويس"، أقل معدل تعديات على الأراضى الزراعية.
وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة بدأت فى إزالة التعديات الواقعة على تلك الأراضى الزراعية فى عدد من المحافظات، حيث تمت إزالة عدد 120 ألفا و120 حالة تعد بإجمالى مساحة 6965 فداناً.
بداية، يؤكد الدكتور فوزى عبدالصمد، مدير معهد بحوث الأراضى والمياه، على ضرورة تجريم المتعدى على الأراضى الزراعية، والازالة الفورية بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لإزالتها بجميع المحافظات، ومحاسبة المسئول الرئيسى فى عمليات التبوير.
وأضاف "عبدالصمد" أن عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بلغ حتى الأن نحو مليون و138 ألف حالة على الأقل، وأن زيادة حالات التعدى أمر يهدد تآكل الرقعة الزراعية، ويؤثر على الاقتصاد الزراعى المصرى، وأن الحد من تلك الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود بكافة الوزارات والهيئات المعنية  للقضاء على تلك الظاهرة المتفاقمة.
وأشار إلى أن ذلك يحتاج الى أربعة محاور أساسية أولاً توفير الحماية الأمنية للإزالة الفورية، وهو ما يتطلب توفير الآلات والمعدات الكافية، وإن كانت معدات جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة لا تكفى وحدها لذلك، وثانياً تغليظ العقوبة فوراً على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الاراضى الخصبة، وثالثاً تفعيل الضبطية القضائية على أرض الواقع بكل حزم على المتعدين، ورابعاً التوسع فى نطاق الإقامة بالصحارى، مما يساعد على استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية، وطرح بعض السلع بوفرة فى الأسواق، وبأسعار مناسبة للمستهلكين.
 ويمسك طرف الحديث، عباس الطرابيلى، خبير المياه الدولى، قائلاً: إن التعديات المستمرة على الأرض الخصبة تسببت فى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، ورفع معدلات التصحر فى هذه المناطق.
وأكد على ضرورة إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية بصفتها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات وحماية الاراضى لسرعة إزالة هذه التعديات، مع توحيد الرقابة على سلامة الغذاء، وتدشين هيئة موحدة لذلك، خاصة أن الجهات الرقابية وصلت لـ7 جهة رقابية تتعارض مع بعضها فى الإجراءات والنتائج، مما يضر بثرواتنا الزراعية.
ولفت إلى أهمية وضع تشريعات للفلاحين أهمها تقليل نسبة الفائدة ببنك التنمية والائتمان الزراعى، وسرعة سداد مستحقات المزارعين لدى الدولة، والتأمين الصحى والاجتماعى، وزيادة استصلاح الأراضى الزراعية، وتشجيع إقامة الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالزراعة فى المناطق الريفية مثل المدخلات والتصنيع والتسويق الزراعى.
ومن جانبه، يرى أحمد عودة، المحامى بالنقض ومساعد رئيس حزب الوفد، ضرورة تغليظ عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية، بالبناء أو التجريف حفاظ على الأراضى الخصبة، بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، وفى حالة التصالح يقوم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وتحويلها للزراعة مرة أخرى، مع دفع الغرامة المقررة.
 وطالب "عودة" بتكاتف جميع الوزارات والجهود الشعبية لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية وتكليف مديريات الزراعة ورؤساء المدن المحلية والمحافظين بالبلاغ الفورى عن أى حالة تعد ومنعها سواء بالتشوين أو التجريف أو البناء وإزالتها فوراً.