الحكم علي أحمد عز بالسجن يثير فرحة في الأوساط الاقتصادية

أثار الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات جنوب الجيزة، على رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز عز، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 660 مليون جنيه فرحة في الأوساط الاقتصادية، إذ أتي هذا الحكم جراء كافة الاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة بقضيةبالفساد المالي واستغلال نفوذه في احتكار سوق الحديد، وسحب رخص الحديد الممنوحة لكل من شركة العز للصلب مسطح، والعز للدرفلة ، وما شابها من اتهامات وجرائم أخري.وسرعان ما سادت حالة من التفاؤل للقضاء علي احتكار سوق الحديد بعد أن أصدرت المحكمة الحكم.لذا حاولت النهار معرفة أراء بعض خبراء الاقتصاد لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الحديد، التي أصبحت تمثل عبء علي المواطن محدود الدخل.في البداية أكدت الدكتورة مني عبد الراضي خبيرة اقتصاد أن هذا الحكم يعد بمثابة نهاية للاحتكار في سوق الحديد لاسيما وأن شركة عز، كما سيساهم في تحقيق انخفاض كبير لأسعار العقارات بشكل عام والمنتجعات السياحية بشكل خاص في الساحل الشمالي وغيره من مناطق الإسكان الاستثماري خلال الأشهر القليلة المقبلة.وأضافت أن هذا الحكم سيعد بمثابة عبرة لأي مستثمر يرغب في احتكار السوق بمنتجات شركته، خاصة وأن أحمد عز كان المتحكم الأول ليس فقط في إنتاج حديد التسليح في مصر، بل أيضاً في عمليات توزيعه واستيراده وتصديره.وشددت عبد الراضي علي الحكومة بضرورة فرض رقابة أيضاً مشددة علي الشركات التي تحاول السيطرة علي السوق واحتكاره، خاصة وأن تلك الشركات لا تعمل سوي في الظلام كالخفافيش حتى لايراها أحد.بينما يري الدكتور حمدي عبد العظيم، خبير الإقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن الحكم الذي صدر علي محتكر سوق الحديد أحمد عز قد أثار نوعاً من الفرحة في نفوس الكثير من المواطنين وخبراء الإقتصاد، فضلاً عن أن قرار سحب رخص الحديد منه يعد خير دليل علي عودة شركات الحديد إلى قطاع الأعمال العام مرة أخرى، حيث ستصبح تابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء التي تواصل أعماله تحت رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وبالتالي فمن يخلفه سيكون تحت رقابة من الدولة ، إذ لا يستطيع أن يمارس أي نوع من الاحتكار بعد ذلك.وأضاف أن سحب رخص الحديد الممنوحة للشركة قد يساهم أيضاً في خفض أسعار الحديد التي اشتعلت مؤخراً وأصبحت تفوق قدرات المواطن محدود الدخل، فضلاً عن أنها ستساهم أيضاً في زيادة حجم الاستثمارات في مصر، خاصة وأن مثل هذه الأحكام يطمئن المستثمر ويوفر له نوع من الحماية بعيداً عن سياسة الاحتكار التي كانت متبعة من قبل.بينما يري الدكتور مختار الشريف خبير الإقتصاد أن الحكم في الجرائم التي ارتكبها عز سواء اقتصادياً أو سياسياً من خلال منصبه السابق بأمانة تنظيم الحزب الوطني، سيعيد نمو الاقتصاد القومي للبلاد، خاصة وأنه كشف للمواطنين أن هناك مؤسسة فساد اقتصادي ضخمة تحمى عز وأمثاله وغيرهم من المسئولين.وشدد الشريف علي ضرورة أن تعمل شركات الحديد الأخري جاهدة في تحقيق الأستقرار في سوق الحديد وتوفيره بالأسواق بنسبة كبيرة حتي لايحدث أي نوع من الاحتكار وكل ذلك يتم تحت رقابة من الدولة.