إحالة 4 مسؤولين بـ«التعليم» للمحاكمة لتلاعبهم بكشوفات الحافز الرياضي

قرر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الادارية، إحالة 4 مسؤولين بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بإدراج أسماء طلاب بكشوفات الحافز الرياضي دون وجه حق.

والمسؤولون المحالون للمحاكمة هم: مدير إدارة التربية الرياضية بنات بوزارة التربية والتعليم السابق، ورئيس قسم المسابقات بإدارة التربية الرياضية بنات سابقا، ومدير إدارة التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، وموجه أول تربية رياضية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة السابق، وعضو قسم المسابقات بإدارة التربية الرياضية بنات سابقا، ومدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم حاليا.

كانت النيابة الإدارية، قد باشرت التحقيق في بلاغ وزير التربية والتعليم حيال ما تم نشره بأحد الصحف القومية تحت عنوان «فضائح وزارة التربية والتعليم بسبب الحافز الرياضي» بشأن المخالفات التي شابت نتائج بطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية للبنات للمرحلة الثانوية.

وكشفت تحقيقات النيابة، التي باشرها أحمد سعيد دولة رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، عن تواطؤ المتهمين بإشراك بعض الطالبات ببطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية يوم 23 ديسمبر 2014، ودون أن يكون اسميهما بكشف الطالبات المشاركات، وتحرير الاستمارات والبطاقات الخاصة بهما بعد انتهاء البطولة بغية التستر على الواقعة، وانتهت النيابة إلى مسؤولية المتهمين عن سماحهم بإشراك طالبتين ببطولة السباحة التوقيعية دون أن يكون اسميهما ضمن الكشف المجمع بأسماء الطالبات المشتركات ودون وجود استمارات خاصة بهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتحرير كشف لهما بعد إجراء البطولة لستر تلك الواقعة، ما ترتب عليه اشتراك الطالبتين في البطولة وحصول كل منهما على درجات الحافز الرياضي دون وجه حق.

وكلفت النيابة وزارة التربية والتعليم بضرورة وضع ضوابط ومعايير وشروط محكمة لتنظيم المسابقات والبطولات وحصول الطلاب على الحافز الرياضى بالاشتراك مع الاتحادات الرياضية المختلفة أو من يمثلها بوزارة الشباب والرياضة لوضع الأطر العامة لتنظيم عملية الإشتراك وإقامة البطولات، وحتى إعلان النتائج كل فيما يخصه الأمر الذي يتطلب العمل على تنظيمه بشكل جيد ووضع ضوابط وقواعد عامة لإحكام الرقابة على اشتراك الطلاب للتأكد من أن الطالب المشترك هو من يمارس النشاط الرياضى فعليا وكذا وضع ضوابط ومعايير للتقييم تشارك فيها الجهات المختصة به.