”الزراعة” ترصد 2613 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال 8 أيام فى رمضان

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، يوضح أن غرف العمليات المركزية رصدت منذ بداية شهر رمضان الكريم، عدد 2613 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 128 فدانا، فيما تمكنت الأجهزة المعنية من إزالة 958 حالة على مساحة 49 فدانا، وجار الإزالة لباقى المساحة المتعدى عليها .

قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات صحفية، إن غرف العمليات المركزية المشكلة من قبل إدارة حماية الأراضى بكل محافظة، رصدت تعديات على 128 فدانا منذ بداية رمضان وحتى الآن، وتمت إزالة 49 فدانا، ويجرى حاليا إزالة باقى المساحة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مشير إلى أنه من مهام الغرفة تلقى بلاغات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا خلال شهر رمضان، وتكثيف حملات الإزالة والتصدى للتعديات الواقعة وقت حدوثها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأنها.

وأوضح "عطية"، أن هناك من يستغل الأعياد والمناسبات ويقوم بالتعدى على الأرض الخصبة بالوادى والدلتا، مشير إلى أنه فور تلقى البلاغ بوجود مخالفة للتعدى تقوم أجهزة حماية الأراضى بالإزالة الفورية وتحرير محضر للمخالف.

وأكد رئيس حماية الأراضى، أن هناك منشورا من قبل الإدارة المركزية لحماية الأراضى تم توزيعه على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، لإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، خلال تلك الفترة، وتكثيف الحملات من قبل إدارة حماية الأراضى للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات على الأراضى والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها.

وتابع :"هناك زيادة فى نسبة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية خلال الفترة الماضية بلغت 25%، بسب التعليمات التى صدرت من رئاسة الجمهورية لمجلس الوزراء بعدم توصيل جميع المرافق من كهرباء ومياه لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعاون بين الوزارات المعنية فى إزالة جميع المخالفات على الأراضى الخصبة فور وقوعها، مشير إلى أن هناك تنسيقا مع وزارات الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والداخلية والمحافظين، لملاحقة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالإزالة الفورية، ومنع توصيل مرافق الكهرباء والمياه إلى هذه التعديات للحد من البناء عليها أو التجريف والتشوين، ووقف الأعمال الإنشائية فورا.