خلافات في عمومية «النقض».. ورفض تجديد تفويض رئيس المحكمة

شهدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، التي انعقدت الثلاثاء، خلافات بين أعضائها ورئيس المحكمة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، وصلت لعدم تجديد التفويض الصادر لرئيس النقض في بعض اختصاصات الجمعية العمومية.

وبلغ عدد حضور الجمعية العمومية 286 قاضيًا، رفض أغلبيتهم تجديد تفويض رئيس المحكمة - كالمعتاد - للقيام باختصاص الجمعية العمومية، وذلك بحسب مصادر قضائية.

وقالت مصادر قضائية، إن «بعض أعضاء العمومية طالبوا بعدم منح رئيس المحكمة، اختصاصات الجمعية، وجاءت أغلبية الأصوات برفض طلب رئيس النقض بتفويض خلفه في اختصاصات العمومية».

وأضافت المصادر، أن المستشارين مدحت سعد الدين، وفرغلي زناتي، نائبي رئيس المحكمة، كانوا من ضمن من طالب بذلك، وطالبوا بتشكيل لجنة من قضاة المحكمة للقيام بأعمال رئيس المحكمة، ويترأسها المستشار عادل الشوربجي النائب الثاني لرئيس المحكمة، وتضم في عضويتها المستشار فرغلي زناتي.

وأوضحت المصادر، أن غضب أعضاء الجمعية العمومية كان سببه الأبرز توسع رئيس المحكمة الحالي في استغلال اختصاصات العمومية والموافقة على عودة قضاة تم تعيينهم في مناصب تنفيذية إلى القضاء مرة أخرى وعدم الموافقة على عودة البعض الأخر، دون العودة للجمعية العمومية التي تعد صاحبة الاختصاص في ذلك.

ووافقت الجمعية العمومية على ترقية 28 مستشارًا بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس المحكمة، وكذلك توزيع العمل الصيفي للدوائر.