لغز القضية 8100 لسنة 2016 و كفالة طارق نجيدة التى افرجت عن نقيب الصحفيين و السكرتير العام ووكيل النقابة

 

 

أخلت نيابة زينهم سبيل نقيب الصحفيين يحيي قلاش وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشي وكيل النقابة مساء الأثنين عقب تسديد طارق نجيدة القيادى بالتيار الشعبى لمبلغ الكفالة  فى تصرف اثار علامات استفهام عديدة خاصة بعد ان تبرأ حمدين صباح من محامى التيار الشعبى واعلن عن فصله .. لكن دفع الكفالة  اسدال  ولو مؤقتاً الستار على فصل من فصول الأزمة بين نقابة الصحفيين والداخلية وأن كان امر الاحالة فى القضية التى حملت  رقم 8100 السريع للمحكمة لتبدأ اولى جلساتها السبتا 4 يونيو مثير للدهشة لقد  تصاعدت الأزمة بينما كانت الآمال تتجه نحو حل  سياسى ة لها وهى الازمة التى تفجرت  على أثر دخول الأمن النقابة والقبض على صحفيين صدر بحقهما أمر ضبط واحضار  دون الالتزام بنص المادتين 70 و71 من قانون النقابة التى توجب حضور نقيب الصحفيين ووكيل عن النائب العام...  وصل التصعيد ذروته فى سابقة أولى من نوعها حيث تم احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش  والسكرتير العام جمال عبدالرحيم و وكيل النقابة خالد البلشى بعد تحقيقات استمرت لاكثر من 14 ساعه انتهت بقرار افراج بكفالة 10 آلاف جنيه عن كل منهم  الحدث فرض نفسه عالمياً واقليميا  فضلاً عن محلياً  حيث قالت منظمة "العفو الدولية"،الإثنين، إن احتجاز نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة يمثل انتكاسة مثيرة للقلق لحرية التعبير، كما أنه أشرس هجوم شهدته مصر على الإعلام في العقود الماضية

وقالت ماجدالينا مغربي، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة : إن "القبض على رموز الإعلام في نقابة الصحفيين يمثل تصعيدًا خطيرًا ضد حرية التعبير، كما أنه يظهر الإجراءات المتطرفة التي تستعد الدولة لاتخاذها من أجل إحكام القبضة الحديدية على الصحافة من خلال ملاحقة كبار أعضاء نقابة الصحفيين، واضافت بأنه يجب على السلطات أن تأمر فورا بإطلاق سراحهم وإسقاط التهم الموجهة إليه

وأوضحت مغربي أن اقتحام نقابة الصحفيين، في بداية الشهر الجاري، كان عملا غير مسبوق ووصفته بأنه "الهجوم الأكثر شراسة على الإعلام المصري في العقود الماضية"

مطالب النقيب

التحقيقات التى اجريت مع النقيب وعضوى نقابة الصحفيين تركزت على اتهامهم بإيواء متهمين صادر بحقهم قرار ضبط وإحضار.. ونشر وإشاعة أخبار كاذبة..جرت هذه التحقييقات  على مدار 14 ساعة  بدأت منذ الثانية  عصر الأحد حتى صدور القرار من النيابة  فجر الاثنين. جاء نصه كالتالى :  "يخلى سبيله بضمان مالى قدره 10 آلاف جنيه أو يحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد فى الميعاد"، على اثر ذلك تم احتجاز النقيب وعضوى المجلس بقسم شرطة قصر النيل لعدم  سداد الكفالة  وقد بدأ التحقيق بخالد البلشى ، وتلاه التحقيق مع جمال عبد الرحيم الذى إستمر التحقيق معه قرابة الثلاث ساعات ، وأخيرا النقيب والذى بدأ التحقيق معه منذ التاسعة مساءا إلى أن صدر القرار فى الرابعة فجر اليوم التالى . فى بداية التحقيقات طلب النقيب وعضوى مجلس النقابة من رئيس النيابة ندب قاضى تحقيق إعمالا لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية، واستند النقيب فى هذا إلى إبداء النيابة العامة لرأى مسبق فى واقعة "اقتحام النقابة" فى البيان الذى أصدرته بتاريخ 3 مايو، رغم البلاغ المقدم للنائب العام ، ما تضع نفسها موضع الانحياز ، وأكد قلاش على أنه رغم اطمئنانه لعدالة النيابة العامة وثقته بها ، إلا أنه يستخدم حقه فى طلب ندب قاضى للتحقيق.

رد النيابة

 وهو ما رد عليه رئيس النيابة، بأنه وفقا للنص القانونى، من حق النيابة قبول أو رفض طلبه طبقا للمواءمة، ومن حق المتهم أيضا أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة الابتدائية لتقديم الطلب، لكن لحين صدور قرار بالموافقة على ندب القاضى للنيابة أن تباشر التحقيقات، وهو ما استجاب له النقيب وعضوى المجلس. ووجه رئيس النيابة إلى النقيب إتهام بإيواء متهمين رغم صدور قرار بضبطهما وإحضارهما، وهو ما نفاه قلاش، مشيرا إلى أنه بادر بالاتصال بضابط من الامن الوطنى ليتأكد من إذا كان قد صدر بالفعل قرار بضبط وإحضار الصحفين عمرو بدر ومحمود السقا، وما الموقف القانونى الذى يجب إتخاذه، حيث طلب منه الضابط فرصة ومعاودة الاتصال به ليرد عليه، وهو ما لم يحدث. كما وجهت إليه تهمة نشر وإشاعة أخبار كاذبة من خلال المداخلات فى البرامج التلفزيونية وعقد المؤتمرات الصحفية فى النقابة ، وقام رئيس النيابة بعرض سيديهات لمجموعة من المداخلات الهاتفية والمؤتمرات التى عقدت بنقابة الصحفيين على جهاز "لاب توب". فيما ذكر النقيب  خلال التحقيقات انه علم من أفراد الامن بالنقابة عن إقتحام حوالى 40 فرد من الشرطة للنقابة من خلال مذكرة قدمت إليه، إلا أنه فوجيء بتغيير أقوالهم فيما بعد ، علاوة على أن شركة المقاولون العرب قاموا بتغيير طاقم الامن. وبحسب ما يقول أعضاء بالنقابة حضروا معه التحقيق، فان البلاغ يعتمد فى مجمله على 3 أشياء هى تحريات الامن الوطنى ومكالمة قلاش لضابط الأمن لوطنى وشهادة حاتم زكريا عضو مجلس النقابة

وقفه أمام النقابة

وفى اعقاب الاحتجاز نظم الصحفيون وقفة امام نقابة الصحفيين  وردد الصحفيون هتافات: "اكتب على حيطة النقابة.. إحنا في دولة ولا في غابة"،  و"عاوزين صحافة حرة.. العيشة بقت مرة"، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "الصحافة ليست جريمة".

كما عقد مجلس النقابة اجتماعاً تغيب عن تغيب حاتم زكريا وعلاء ثابت عضوى مجلس نقابة الصحفيين الذى ناقش تداعيات احتجاز يحيى قلاش نقيب الصحفيين وخالد البلشى، وجمال عبدالرحيم أعضاء مجلس النقابة بقسم قصر النيل. وقد حضر الاجتماع خالد ميرى وإبراهيم أبو كيلة وحنان فكرى ومحمود كامل وكارم محمود وأبو السعود محمد وأسامة داوود ومحمد شبانة أعضاء المجلس وقالت النقابة إن مجلسها في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة اقتحام الشرطة المصرية لمبنى النقابة والقبض على صحفيين كانا يعتصمان بها مطلع الشهر الجاري بعد إصدار قرار ضبط وإحضار لهما في اتهامات تتعلق بالدعوة للتظاهر احتجاجا على قرار مصري بتبعية جزيرتين في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية.

ومن المحتمل فى حالة عدم حل أزمة احتجاز قلاش وعبدالرحيم والبلشى عقد جمعية عمومية طارئة للتعامل مع الأزمة التى تحاول اطراف عديدة احتوائها وفق عدة سيناريوهات تمنع تصاعدها وحتى كتابة هذه السطور فأنه لم يتضح أى سيناريو سيتم وفقه حل الأزمة مع طرح عناصر من خلف الستار دفع الكفالات نيابة عن النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة ومع سعى البعض لاستصدار قرار اخلاء من النائب العام .. ولا تزال نار الأزمة مشتعله وأن خمدت تحت الرماد بعض الاحيان فأن فريق اشعال الحرائق سرعان ما يعيدها للواجهة

شعبان خليفة